الجنائز
) بلا قضاء ) : أى للأمة ، بالتقديم على عصبة سيدها . وأما السيد فهو أولى بأمته من كل أحد .
*
) ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه أى عصبته على ما سيأتي في الصلاة عليه . ( ثم ) إذا لم يكن عصبة أو كانوا ولم يتولوا غسله (أجنبي) من العصبة ومن الأخ لأم والخال والجد لأم .
*
( ثم) بعد الأجنبى ) امرأة محرم كأم وبنت وأخت وعمة وخالة تغسله ، وهذا كله فيما إذا كان الميت ذكراً .
( ثم) إن لم توجد امرأة محرم ولو بمصاهرة ( يمم ) : أي يمته امرأة غير محرم ( المرفقيه ) لا لكوعيه فقط كما قيل ؛ فعدم وجود المحرم من الأعذار المسقطة للغسل الموجبة للتيمم . ) كعدم الماء ) حقيقة أو حكما بأن احتيج له فيمم
( وتقطع الجسد) بالماء (أو تسلخه من صبه عليه فيمم .
من أربعة أشهر ، والمظاهر منها ؛ ففى النوادر كل أمة لا يحل للسيد وطؤها لا يغسلها ولا تغسله ، قال في المجموع والظهار والإيلاء يمنعان منه في الأمة لا الزوجة ، والفرق أن الغسل فى الأمة منوط بإباحة الوطء، وفى الزوجة بالزوجية كما ارتضاه ( ر ) ولا يضر منع حيض أو نفاس (اهـ ) .
قوله : [ ثم الأقرب فالأقرب ] إلخ : أى من عصبة المسلمين . وأما الكفار فلا إذ لا علقة لهم به لقول خليل : ولا يترك مسلم لوليه الكافر . لكن لو غسله بحضرة مسلم أجزاً ، كما في تغسيل الكتابية زوجها المسلم ، ولو على أنه تعبدى . وقولهم : الكافر ليس من أهل التعبد، مقيد بالتعبد الذي يتوقف على نية له؛ فيقدم ابن فابنه إلى آخر ما ذكر فى النكاح . ويقدم الأخ وابنه على الجد كالنكاح. وما أحسن قول الأجهورى : بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخاً وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم قوله : [ ولو بمصاهرة ] : لكن يقدم محرم النسب على محرم الرضاع ، ومحرم الرضاع على المصاهرة عند الاجتماع
بلغة السالك - أول
الجزء 1 — ص ٥٤٥