الجمعة
0.4
من وثاقه قبل إقامة الجمعة بحيث لو سعى لأدرك منها ولو ركعة ، فإنه تجب عليه الجمعة ، فإذا لم يصلها مع الإمكان فهل يعيد الظهر أو لا ؟ ولأنه قد صلاتها حال العذر وهو الذي يفيده صدر المبحث ) أو صبى بلغ ) بعد أن صلى الظهر وقبل إقامة الجمعة فتجب عليه الجمعة ، فإن لم يصلها مع الجماعة أعاد الظهر أبداً . لأن فعله الأول وقع نافلة وقد بلغ فى الوقت
簸
6
( و) ندب (حمد عاطس سراً حال الخطبة). وكره جهراً لأنه يؤدى إلى
التشميت والرد وهو من اللغو الممنوع ( كتأمين ) تشبيه في الندب أي في قوله آمين ( وتعوذ واستغفار عند ذكر السبب ) فى الجميع بأن يشرع في دعاء أو
ذكر جهنم أو استغفار ، فيندب بشرط السر به ويكره الجهر . ثم ذكر ما يجوز بقوله : . ( وجاز) بمعنى خلاف الأولى لداخل ( تخطّ ) لرقاب الجالسين ( قبل جلوس الخطيب) على المنبر ( الفُرجة ) يجلس فيها ويكره لغيرها كما يأتى فى المكروهات ، ويحرم حال الجلوس كما يأتى أيضاً .
·
( و ) جاز التخطى ) بعدها ) أى الخطبة ) وقبل الصلاة مطلقا ) أي لفرجة أو غيرها ، كمشى بين الصفوف ) يجوز مطلقا ولو حال الخطبة . (و) جاز (كلام بعدها أى الخطبة ( للصلاة ) : أي للأخذ فى إقامتها إذ الكلام حال الإقامة مكروه ، ويحرم بعد إحرام الإمام في الجمعة وغيرها ، لكن الذي نص عليه ابن رشد أنه مكروه ، ونص غيره على جوازه حال الإقامة . ( و ) جاز (ذكر) كتسبيح وتهليل ( قتل سرا) حال الخطبة ومنع الكثير
قوله : [ ويحرم حال الجلوس ] : أى ولو لفرجة . قوله : [ وجاز التخطى ] إلخ : أى لأنه ليس من مقدمات الخطبة بخلاف الجلوس قبلها فإنه تأهل لها
قوله : [ ونص غيره ] إلخ : وهو ( بن ) تبعاً للمواق والحطاب .
قوله : [ وجاز ذكر ] : أى بمرجوحية خلافاً لقول (عب) إنه مندوب، فالأولى الإنصات على كل حال .
الجزء 1 — ص ٥٠٩