٤٩٨
باب الصلاة
بهذا البلد فلا يشترط فى أول جمعة حضور جميع أهل البلد جزماً هذا هو
الصواب
*
الشرط الثالث : الإمام ، وإليه أشار بقوله :
( وإمام مقيم ) فلا تصح أفذاذاً . ويشترط فيه الإقامة ولو لم يكن متوطنا
كما أشرنا له بالوصف وأن يكون هو الخاطب ، فلو صلى بهم ، فلو صلى بهم غير الخاطب
لم تصح إلا لعذر يبيح الاستخلاف كرعاف ونقض وضوء ، وجب انتظاره إن قرب زوال العذر ، وإليه أشار بقوله : ( وكونه الخاطب ، إلا لعذر ) .
بهم
قوله : [ هذا هو الصواب ] : أى وهو أن الجماعة الذين تتقرى القرية وجودهم فيها شرط وجوب وصحة ، وإن لم يحضروا الجمعة بالفعل . والاثنا عشر حضورهم شرط صحة تتوقف الصحة على حضورهم بالفعل في كل جمعة ، لا فرق في ذلك بين الأولى أو غيرها . فلو تفرق من تتقرى بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم ولم يبق إلا اثنا عشر رجلا والإمام - جمعوا ، كما قاله ابن عرفة . وما مشى عليه خليل ضعيف .
-
قوله : [ ويشترط فيه الإقالة ] إلخ : هذا هو المعتمد وهو ما عليه ابن غلاب والشيخ يوسف بن عمر وجمهور أهل المذهب ، فلو اجتمع شخص مقيم واثنا عشر متوطنون تعين أن يكون إماماً لهم . ويلغز بها فيقال : شخص إن صلى إماماً صلاته وصلاة مأموميه ، وإن صلى مأموماً فسدت صلاة الجميع (انظر
المج ) .
قوله : [ وجب انتظاره ] : أى والفرض أن ذلك العذر طرأ بعد الشروع في الخطبة ، سواء كان قبل تمامها أو بعده ، أما لو حصل قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى من الاختيارى ما يسع الخطبة والجمعة ، ثم يصلونها إذا أمكنهم الجمعة دونه، وأما إذا كان لا يمكنهم الجمعة دونه فإنه ينتظر إلى أن يبقى مقدار الظهر ثم يصلون الظهر أفذاذاً فى آخر الوقت المختار ، وهذا هو المنقول .
ما
يسع
) اهـ . من الحاشية ) .
قوله : [ إن قرب زوال العذر ] : ويعتبر فيه العرف ، وقال البساطى :
بقدر أولى الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل به السنة من السورة .
الجزء 1 — ص ٤٩٨