الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٥٢٢

٤٩٨ باب الصلاة بهذا البلد فلا يشترط فى أول جمعة حضور جميع أهل البلد جزماً هذا هو الصواب * الشرط الثالث : الإمام ، وإليه أشار بقوله : ( وإمام مقيم ) فلا تصح أفذاذاً . ويشترط فيه الإقامة ولو لم يكن متوطنا كما أشرنا له بالوصف وأن يكون هو الخاطب ، فلو صلى بهم ، فلو صلى بهم غير الخاطب لم تصح إلا لعذر يبيح الاستخلاف كرعاف ونقض وضوء ، وجب انتظاره إن قرب زوال العذر ، وإليه أشار بقوله : ( وكونه الخاطب ، إلا لعذر ) . بهم قوله : [ هذا هو الصواب ] : أى وهو أن الجماعة الذين تتقرى القرية وجودهم فيها شرط وجوب وصحة ، وإن لم يحضروا الجمعة بالفعل . والاثنا عشر حضورهم شرط صحة تتوقف الصحة على حضورهم بالفعل في كل جمعة ، لا فرق في ذلك بين الأولى أو غيرها . فلو تفرق من تتقرى بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم ولم يبق إلا اثنا عشر رجلا والإمام - جمعوا ، كما قاله ابن عرفة . وما مشى عليه خليل ضعيف . - قوله : [ ويشترط فيه الإقالة ] إلخ : هذا هو المعتمد وهو ما عليه ابن غلاب والشيخ يوسف بن عمر وجمهور أهل المذهب ، فلو اجتمع شخص مقيم واثنا عشر متوطنون تعين أن يكون إماماً لهم . ويلغز بها فيقال : شخص إن صلى إماماً صلاته وصلاة مأموميه ، وإن صلى مأموماً فسدت صلاة الجميع (انظر المج ) . قوله : [ وجب انتظاره ] : أى والفرض أن ذلك العذر طرأ بعد الشروع في الخطبة ، سواء كان قبل تمامها أو بعده ، أما لو حصل قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى من الاختيارى ما يسع الخطبة والجمعة ، ثم يصلونها إذا أمكنهم الجمعة دونه، وأما إذا كان لا يمكنهم الجمعة دونه فإنه ينتظر إلى أن يبقى مقدار الظهر ثم يصلون الظهر أفذاذاً فى آخر الوقت المختار ، وهذا هو المنقول . ما يسع ) اهـ . من الحاشية ) . قوله : [ إن قرب زوال العذر ] : ويعتبر فيه العرف ، وقال البساطى : بقدر أولى الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل به السنة من السورة .
الجزء 1 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.