24.
باب الصلاة
أى الثانية عند الأولى جوازاً على الراجح ، ( فإن سلم ) من الإغماء وما بعده وقد كان قدم الثانية ( أعاد الثانية بوقت ) ضرورى بخلاف المسافر إذا قدم ولم يرتحل فلا يعيد على المعتمد
ثم أشار لجمع العشاءين خاصة لأحد سببين بقوله :
* ( و ) رخص ( فى جمع العشاءين ( فقط جمع تقديم ( بكل مسجد) تقام به الصلاة ولو غير مسجد الجمعة ( لمطر) واقع أو متوقع ( أو طين مع ظلمة) لآخر الشهر لا لغيم ولا لأحدهما فقط
قوله : [ جوازاً على الراجح ] : أي عند ابن عبد السلام ، وندباً عند ابن يونس وفى ( بن ) ما يفيد اعتماد الأول، وقال ابن نافع : يمنع الجمع بين الصلاتين ويصلى كل صلاة بوقتها بقدر الطاقة ولو بالإيماء فلو أغمى عليه حتى ذهب وقتها لم يكن عليه قضاؤها . واستظهر ذلك ؛ لأنه على تقدير استغراق الإغماء للوقت ، فلا ضرورة تدعو إلى الجمع ، وكما إذا خافت المرأة أن تموت أو تحيض فإنه لا يشرع لها الجمع ، وفرق بين الإغماء والحيض ، بأن الحيض يسقط الصلاة قطعاً بخلاف الإغماء فإن فيه خلافاً ، وبأن الغالب في الحيض أن
يعم الوقت
بخلاف الإغماء ..اه من حاشية الأصل نقلا عن كبير الخرشي ) . قوله : [ بخلاف المسافر ] إلخ : أى حيث جمع وهو ناو للارتحال ثم طرأ
له عدمه ، وأما لو جمع وهو غير ناو الارتحال فيعيدها في الوقت اتفاقاً . قوله : [ المطر ] : أو برد بفتح الباء والراء . وأما الثلج فذكر في الميعاد أنه سئل عنه ابن سراج فأجاب بأنى لا أعرف فيه نصا ، والذي يظهر أنه إن كثر بحيث يتعذر نفضه جاز الجمع وإلا فلا. كذا فى حاشية الأصل نقلا عن ( بن ) . قوله : [ أو متوقع ] : إن قلت المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر ، والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك ؟ وأجيب : بأنه علم كثرته بالقرينة فإن تخلف ولم يحصل فينبغي إعادة الثانية فى الوقت، كما في مسألة سلامة المغمى - كما في الخرشي : قوله : [ أو طين مع ظلمة ] : أى بشرط كون الطين كثيراً يمنع أواسط
الناس من لبس المداس .
الجزء 1 — ص ٤٩٠