الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٤٧٧

صلاة الجماعة ٤٥٣ تصح في صورتين وتبطل فى الباقى ، إلا أن يسلم سهواً قبل إمامه فيعيده بعده ، وتصح صلاته * · . ( وحرم ) على المأموم (سبقه ) أى الإمام (فى غيرهما ) أى غير الإحرام والسلام • من سائر الأركان ، ولا تبطل به الصلاة ( وكره مساواته ) في غيرهما ( و ) إن سبقه في ركوع أو سجود أو رفع منهما ولو سهواً ( أمر ) وجوباً - وقيل : استناناً - بعوده له أى للإمام ( إن علم إدراكه ) فيه ليرفع برفعه من الركوع أو السجود ، أو يخفض بخفضه لركوع أو سجود إن ركع أو سجد قبله . والمراد بالعلم : ما يشمل الظن ، فإن لم يظن إدراكه فلا يؤمر بالعود، قوله : [ وتبطل فى الباقى ] : لكن البطلان في أربعة منها اتفاقاً وهى : ما إذا سبق الإمام ولو بحرف وختم معه، أو قبله ، أو بعده، أوساواه في البدء وختم قبله. وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح قول ابن حبيب وأصبغ ، ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم. وكذلك إذا سبقه الإمام في البدء وختم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد خلافاً لاستظهار ابن عرفة الصحة . قوله : [ ولا تبطل به الصلاة ] : أى حيث كان يشرع فيه قبل الإمام ويستمر وأما لو كان يركع قبله مثلا ويرفع قبل ركوع الإمام حتى يأخذ فرضه معه • فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهواً فيرجع له كما يأتى قوله : [ فلا يؤمر بالعود ] : أى والحال أنه أخذ فرضه مع الإمام . وإلا أمر بالعود على كل حال ، فإن ترك العود والحالة هذه عمداً أو جهلا بطلت صلاته لأنه كمن سبق الإمام بركن . وحاصل ما في المسألة أن تقول من رفع من الركوع أو السجود مثلا فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذ فرضه مع الإمام ، وتارة يكون بعده فإن كان رفعه بعد فإن صلاته صحيحة وكذلك الركعة مطلقاً - سبق الإمام عمداً أو جهلا أو سهواً - ويؤمر بالعود بالشرط المذكور، فإن لم يعد مع تمكنه فلاشيء عليه . وأما إن كان رفعه قبل أخذ فرضه فالصلاة باطلة إذا سبق الإمام عمداً أو جهلا ورفع قبله عمداً أو جهلا ؛ لأنه متعمد ترك ركن إن اعتد بما فعله ولم يعده ، وإن اعتد بما فعله وأعاده ، فقد تعمد زيادة ركن . وأما إن كان رفعه سهواً وجب ·
الجزء 1 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.