٤٠٠
باب الصلاة
أنه متى سجدها فاته الركوع ( تمادى ( على حاله من تركها ، واتبع إمامه على ما هو عليه ) وقضاها بعده ( أى بعد سلام إمامه ولا سجود عليه
قوله : [ تمادى على حاله ] : أى فيتمادى مع الإمام ويترك تلك السجدة لأنه لو فعلها فاتته الركعة الثانية مع الإمام ، وكان محصلا لتلك الركعة التي فعل سجدتها . وإن تمادى مع الإمام الإمام كان محصلا لتلك الركعة الثانية معه ، وفاتته الأولى المتروك منها السجدة، وموافقته للإمام أولى . فلو خالف ولم يتماد مع الإمام صحت صلاته، إن تبين أن سجوده وقع قبل عقد إمامه ، وإن تبين أنه بعد
بطلت صلاته
العقد
قوله : [ ولا سجود عليه ] : أى إلا أن يشاك فى الترك فيسجد بعد السلام لاحتمال
له
أنه لم يترك . . خاتمة : إن قام إمام لزائدة فمأمومه على خمسة أقسام ؛ لأنه إما أن يتيقن أنها محض زيادة ، أولا ، وتحته أربعة أقسام. فمتيقن الزيادة يجلس وجوباً، وتصح إن سبح فإن لم يفهم كلمه ولم يتغير يقينه ، وتصح لغيره وهو من تيقن الموجب ، أو ظنه، أو شك، أو توهم إن اتبعه فإن خالفه عمداً بطلت إلا أن يصادف الواقع كما قال ابن المواز فى الأول، والحطاب فى الثانى . وسهواً : أتى الجالس الذي كان يؤمر بالقيام بركعة ويعيدها المتبع الذى كان يؤمر بالجلوس إن تبين موجب . فلو اتبع من كان يؤمر بالجلوس منفرداً صحت له ولم تجز مسبوقاً علم بزيادتها عن ركعة قضاء ، وصحت صلاته ؛ لأنه عليه في الواقع ركعة فكأنه قام لها وأجزأته عن ركعة القضاء إن لم يعلم بزيادتها . وهل إلا أن يجمع المأمومون على نفي الموجب ؟ قولان سيان، وساه عن سجدة من كأولاه لا تجزيه الخامسة. إن تعمدها قال في المجموع وفى ( ح ): خلاف فى بطلان الصلاة نظراً للتلاعب، وعدمه نظراً للواقع
الجزء 1 — ص ٤٠٠