١٤
·
وأما إعرابها فلها أربعة أحوال : تعرب فى ثلاثة وتبنى في حالة كما هو مشهور وأما العامل فيها فهو على أن الواو عاطفة مقدر بأقول ونحوه ، وعلى أنها نائبة عن أما، فإن قلنا : إنها من متعلقات الشرط فالعامل فيها فعل الشرط ، والتقدير مهما يكن من شيء بعدما تقدم، أو العامل فيها الواو النائبة عن أما النائبة عن مهما ، وإن قلنا : إنها من متعلقات الجزاء كانت معمولة للجزاء ، والتقدير مهما يكن من شيء فأقول بعدما تقدم، وجعلها من متعلقات الجزاء أولى لأنه يكون وجود المؤلف معلقا على وجود شيء مطلق . وأما أصلها فهو أما ، وأصل أما مهما يكن تقدم ، وهذا الأصل على أن الواو نائبة ، وأما على أنها عاطفة
من شيء ،
كما
فالأصل ، وأقول بعد إلخ .
•
وأما حكم الإتيان بها فالاستحباب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يأتى بأصلها وهو أما بعد في خطبه ومكاتباته
وأما أول من تكلم بها فقد نظم الخلاف فيه بعضهم بقوله :
جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها خمس أقوال وداود أقرب وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس فسحبان فكعب فيعرب وأما الفاء بعدها فإن قلنا إن الواو عاطفة فالفاء زائدة على توهم وجود أما ،
وإن قلنا إنها نائبة عن أما فالفاء رابطة للجواب . وفي هذا القدر كفاية . الإشارة ففيه احتمالات سبعة أبداها السيد الجرجاني : وهي إما أن الألفاظ أو النقوش أو المعانى أو الألفاظ والمعانى ، أو المعاني
وأما
اسم
يكون عائداً
على
والنقوش أو الألفاظ والنقوش ، أو الثلاثة . اختار السيد الجرجاني منها أنه عائد على الألفاظ الخارجية الدالة على المعانى المخصوصة فبحث فيه بأنها أعراض تنقضى بمجرد النطق بها ، والحق أنه عائد على ما في الذهن ، واسم الإشارة في كلام المصنف مبتدأ وكتاب خبر . إن قلت ما في الذهن مجمل والكتاب اسم للمفصل فلا يصح الإخبار . أجيب بأن في الكلام حذف مضاف أى مفصل هذا كتاب . فإن قلت : ما في ذهن المؤلف جزئى والكتاب اسم لما في ذهن المؤلف وغيره فيلزم عليه الإخبار بالكلى عن الجزئى . أجيب بأن فى العبارة حذف مضاف ثان . أى مفصل نوع
الجزء 1 — ص ١٤