٣٢٤
باب الصلاة
مع الإحترام أى عنده لاعند ركوع ولا رفع منه ، ولاعند قيام من اثنتين وندبه الشافعى ( حين تكبيره) للإحرام لاقبله كما يفعله أكثر العوام .
،
( و ) ندب ( إرسالهما بوقار) لا بقوة ولا يدفع بهما من أمامه لمنافاته للخشوع ( وجاز القبض ) أى قبضهما على الصدر ) بنفل ( أى فيه ، ( وكره ) القبض بفرض ، للاعتماد ) : أي لما فيه من الاعتماد أي كأنه مستند
*
(و) ندب (إكمال سورة بعد الفاتحة ) : فلا يقتصر على بعضها ولا على آية
أو أكثر ولو من الطوال
·
( وكره تكريرها ( أى السورة في الركعتين بل المطلوب أن يكون في الثانية
ورجح اللقاني صفة النابذ بطونهما خلف. وهناك ثالثة يقال لصاحبها الراغب بطونهما للسماء ، ويحاذى المنكب على كل حال .
قوله : [ وندبه الشافعي ] : أي في تلك المواضع
قوله : [ وجاز القبض ] إلخ : أى طول أم لا لجواز الاعتماد في النفل بغير ضرورة ، فإن قصد التسنن فمندوب .
قوله : [ للاعتماد ] إلخ : هذا التعليل لعبد الوهاب فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره ، وكذا إذا لم يقصد شيئاً فيما يظهر. وهذا التعليل هو المعتما وعليه فيجوز في النفل مطلقاً لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ، وقيل : خيفة اعتقاد وجوبه على العوام ، واستبعد وضعف . وقيل : خيفة إظهار الخشوع وليس بخاشع في الباطن ، وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض . وقيل : لكونه مخالفاً لعمل أهل المدينة . ولما كان المعول عليه العلة الأولى اقتصر عليها المصنف
قوله : [إكمال سورة ] : أى فالسورة ولو قصيرة أفضل من بعض سورة
ولو كثر
•
قوله : [ في الركعتين ] إلخ : ومن باب أولى في ركعة واحدة . وقد ورد عن مالك كراهة تكرير السورة كالصمدية فى الركعة وظاهر ما ورد عن مالك الكراهة ولو في النفل ، وهو خلاف ما في كثير من الفوائد ، ولذلك سيأتي في الشرح الجواز في النفل .
الجزء 1 — ص ٣٢٤