۳۲۲
.
باب الصلاة
. ( و ) ثانى عشرتها : ( جهرٌ بتسليمة التحليل ) فقط دون تسليمة الرد . ( و ) ثالث عشرتها : (إنصات مقتد ) أي مأموم ( في الجهر ) أى جهر إمامه السنى إن سمعه المقتدى ، بل ( وإن لم يسمع ( قراءته لبعد أو صمم ونحو ذلك لم ) أو سكن الإمام ) لعارض أو لا ، كأن يسكت بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الفاتحة أو السورة . . ( و ) رابع عشرتها : ( الزائد على الطمأنينة) الواجبة بقدر ما يجب .
قوله : [ بتسليمة التحليل ] : : أى وأما الجهر كتكبيرة الإحرام فمندوب وبغيرها من التكبير - يندب للإمام دون غيره - فالأفضل له الإسرار والفرق بين تكبيرة الإحرام حيث ندب الجهر بها ، وتسليمة التحليل حيث سن الجهر بها قوة الأولى ، لأنها قد صاحبتها النية الواجبة جزماً، بخلاف التسليمة ففي وجوب النية معها خلاف كما تقدم . وأيضاً انضم لتكبيرة الإحرام رفع اليدين ، والتوجه للقبلة مما يدل على الدخول في الصلاة . اهـ . من حاشية الأصل ) . قوله : [ دون تسليمة الرد] : قال بعضهم التسليمة الأولى تستدعى الرد فطلب الجهر بها وتسليمة الرد لا تستدعى رداً فلذلك لم يطلب الجهر. وسلام الفذ لا يستدعى ردا فلا يطلب منه جهر • تنبيه : لو تعمد التحليل على اليسار أجزأ وخالف المطلوب ، فإن سها عن التحليل وسلم بقصد الفصل صح إن عاد بقرب كأن قدم الرد ناوياً العود
•
وإلا بطلت . قوله : [ إنصات مقتد ] : جعله سنة هو المشهور ، وقيل بوجوبه كما يقول
الحنفية وقالت الشافعية بوجوب القراءة .
قوله : [ أو سكت الإمام ] إلخ : أشار بهذا لقول سند المعروف أنه إذا
سكت إمامه لا يقرأ ، وفيه رد لرواية ابن ، وفيه رد لرواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ
إذا سكت الإمام في الصلاة الجهرية . قوله : [ بقدر ما يجب ] : قال بعضهم انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والإمام والمأموم ، قال في الحاشية : والظاهر أنه يقدر بعدم ا التفاحش
·
بقى شيء آخر ؛ وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيه
الجزء 1 — ص ٣٢٢