٣١٨
باب الصلاة
حكم المظروف فلو استند لشيء حال قراءتها بحيث لو أزيل لسقط لم تبطل، لا إن جلس فقرأها جالساً ، فتبطل لإخلاله بهيئة الصلاة خلافاً لما يوهمه قولهم القيام
لها سنة.
( و ) ثالثها : ( جهرٌ ) : في الصبح والجمعة وأولى المغرب والعشاء (و) رابعها : (سر) في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء، وهذا معنى قوله : ( بمحلهما ) ، وهذه السنن الأربعة مخصوصة ( بفرض) فلا تسن في النفل
وهذا مما زدناه عليه
•
( وتأكدا ) : أي الجهر بمحله والسر ) بالفاتحة ) دون السورة بعدها كما يتبين لك ذلك في سجود السهو
) وأقل
جهر
الرجل ( الكافى فى السنة ( إسماع من يليه ) فقط لو فرض
أن بجانبه أحداً متوسط السمع ، ( وجهرُ المرأة ) : الكافي لها بالإتيان بالسنة. ويجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها الفتنة ( إسماعها نفسها ) فقط ( كأعلى السّر :) : ليس المراد بأعلاه غايته كما ظن بعضهم ، فاعترض بأن قوله : [ لم تبطل ] : أي لتركه سنة خفيفة .
قوله : [ لإخلاله بهيئة الصلاة ] : أى وهو كثرة الأفعال من جلوس وقيام فالبطلان لذلك لا لترك السنة .
قوله : [ فلا تسن فى النفل ] : أى فإن قراءة ما زاد على أم القرآن فيه مستحب ، والجهر والسر كذلك .
قوله : [ دون السورة بعدها ] : أى فالجهر فى الفاتحة في محله والسر في محله ، أوكد من الجهر والسر فى السورة . ولذلك من ترك السر في الفاتحة أو الجهر فيها من ركعة واحدة سهواً يسجد لترك الجهر قبل السلام وتك السر بعده ، بخلاف تارك أحدهما من السورة فلا سجود عليه .
قوله : [ وأقل جهر الرجل ] إلخ : أى وأما أعلاه فلا حد له
قوله : [ كما ظن بعضهم ] : أى وهو النفراوى حيث اعترض فقال : إن أعلى
الشيء ما يحصل بالمبالغة فيه ، فيكون بالعكس :
الجزء 1 — ص ٣١٨