الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٣٤٢

٣١٨ باب الصلاة حكم المظروف فلو استند لشيء حال قراءتها بحيث لو أزيل لسقط لم تبطل، لا إن جلس فقرأها جالساً ، فتبطل لإخلاله بهيئة الصلاة خلافاً لما يوهمه قولهم القيام لها سنة. ( و ) ثالثها : ( جهرٌ ) : في الصبح والجمعة وأولى المغرب والعشاء (و) رابعها : (سر) في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء، وهذا معنى قوله : ( بمحلهما ) ، وهذه السنن الأربعة مخصوصة ( بفرض) فلا تسن في النفل وهذا مما زدناه عليه • ( وتأكدا ) : أي الجهر بمحله والسر ) بالفاتحة ) دون السورة بعدها كما يتبين لك ذلك في سجود السهو ) وأقل جهر الرجل ( الكافى فى السنة ( إسماع من يليه ) فقط لو فرض أن بجانبه أحداً متوسط السمع ، ( وجهرُ المرأة ) : الكافي لها بالإتيان بالسنة. ويجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها الفتنة ( إسماعها نفسها ) فقط ( كأعلى السّر :) : ليس المراد بأعلاه غايته كما ظن بعضهم ، فاعترض بأن قوله : [ لم تبطل ] : أي لتركه سنة خفيفة . قوله : [ لإخلاله بهيئة الصلاة ] : أى وهو كثرة الأفعال من جلوس وقيام فالبطلان لذلك لا لترك السنة . قوله : [ فلا تسن فى النفل ] : أى فإن قراءة ما زاد على أم القرآن فيه مستحب ، والجهر والسر كذلك . قوله : [ دون السورة بعدها ] : أى فالجهر فى الفاتحة في محله والسر في محله ، أوكد من الجهر والسر فى السورة . ولذلك من ترك السر في الفاتحة أو الجهر فيها من ركعة واحدة سهواً يسجد لترك الجهر قبل السلام وتك السر بعده ، بخلاف تارك أحدهما من السورة فلا سجود عليه . قوله : [ وأقل جهر الرجل ] إلخ : أى وأما أعلاه فلا حد له قوله : [ كما ظن بعضهم ] : أى وهو النفراوى حيث اعترض فقال : إن أعلى الشيء ما يحصل بالمبالغة فيه ، فيكون بالعكس :
الجزء 1 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.