الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٣٣٧

فرائض الصلاة ۳۱۳ . ( و ) سادسها : ( ركوع من قيام ( فى الفرض أو النفل الذى صلاه من قيام، فلو جلس فركع لم تصح ) تقرب راحتاه ) تثنية راحة وهى الكتف والجمع راح بلا تاء ( فيه ) أى فى الركوع ) من ركبتيه ( لو وضعهما ؛ أى أن الركوع الواجب هو الانحناء بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخذين مما يلى الركبتين ، فيكون الرأس أرفع من العجيزة فيه ، وأما مجرد تطأطؤ الرأس فليس بركوع بل إيماء . وأما تسوية الظهر فمندوب زائد على الوجوب لتمكين اليدين من الركبتين كما يأتي . ( و ) سابعها ( رفع منه ) : أى من الركوع فإذا لم يرفع بطلت قوله : [ ركوع من قيام ] : أى فلا تتم حقيقة الركوع إلا بالانحطاط من قيام . أما في الفرض فظاهر وأما فى النفل فلكونه ابتدأ تلك الركعة من قيام ، فلو جلس وركع لكان متلاعباً . قوله : [ تقرب راحتاه ] : هذا مبنى على أن وضع اليدين على الفخذين في الركوع ليس بشرط ، بل مستحب فقط وهو الذى فهمه سند وأبو الحسن من المدونة، خلافاً لما فهمه الباجي واللخمي من الوجوب . قوله : [ لتمكين اليدين ] : أى فوضع اليدين مستحب والتمكين مستحب ثان ، ورأى مالك التحديد فى تفريق الأصابع وضمها بدعة ، فإن قصرتا لم يزد على تسوية ظهره . ولو قطعت إحداهما وضع الأخرى على ركبتها – كما في الطراز لا على الركبتين معاً كما قاله بعضهم . لكثير قوله : [ فإذا لم يرفع بطلت ] : أى إن كان عمداً أو جهلا كما يقع من العوام ، وأما سهواً فيرجع محدودباً حتى يصل لحالة الركوع ، ثم يرفع ويسجد بعد السلام . إلا المأموم فلا يسجد لحمل الإمام ،سهره، فإن لم يرجع محدودباً ورجع قائماً أعاد صلاته كما قال ابن المواز، وهذا إذا كان رجوعه عمداً ، فإن كان سهواً ألغى تلك الركعة ويسجد بعد السلام ) اهـ من حاشية الأصل ) .
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.