۳۱۰
باب الصلاة
وتبطل إن تركه ) وإلا ) يجده صلى
فدا
(تدب) له (فصل بين تكبيره) للإحرام ) وركوعه ) بسكوت أو ذكر وهو أولى ، ونكر [ فصل" ] ليشمل القليل والكثير ، ولا يجب عليه أن يأتى بذكر بدلها فإن لم يقدر على التكبير لخرس دخل بالنية وسقط عنه . ثم إن الفاتحة
·
قوله : [ وتبطل إن تركه ] : أى لتركه واجباً وهو قراءة الفاتحة لكونه لا يتوصل لها إلا بالإمام ، فإذا تركه ترك الواجب مع الإمكان . قوله : [ صلى فذاً ] : أى فلو عجز عن التعلم والائتمام وشرع في الصلاة منفرداً فطرأ عليه قارئ ، أو طرأ عليه العلم بها لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها . قوله : [ وهو أولى ] : أى لما فيه من مراعاة من يقول بوجوب البدل ، فإن لم يفصل وركع أجزأه . فالحاصل أن الفصل مندوب وكونه بذكر مندوب آخر وكونه بشيء من القرآن أولى من غير من الأذكار قوله : [ ليشمل القليل والكثير ] : أى خلافاً لابن مسلمة المقيد له بكونه يقف قدر الفاتحة وسورة معها .
قوله : [ ولا يجب عليه ] إلخ : أى كما هو قول القاضي عبد الوهاب خلافاً
لمحمد بن سحنون .
•
قوله : [ فإن لم يقدر على التكبير ] إلخ : هذا مبنى على ما مشى عليه شارحنا من أن الأخرس يجب عليه الائتمام ، كالذي لا يقبل التعلم . فاستشعر سؤال سائل يقول : له ما يصنع فى تكبيرة الإحرام ؟ فأجاب بما ذكر . قوله : [ ثم إن الفاتحة ] إلخ : اعلم أنه وقع في المذهب خلاف في وجوب الفاتحة في الصلاة وعدم وجوبها فيها. فقيل : لا تجب في شيء من الركعات بل هي سنة في كل ركعة ، الحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضاً ، وبه قال ابن شبلون ورواه الواقدى عن مالك ، وقيل إنها تجب عليه .
واختلف في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة : فقيل في كل الركعة وهو الراجح ، وقيل فى الجل وسنة فى الأقل . وقيل واجبة في ركعة وسنة فى الباقى . وقيل في النصف اقتصر الشارح على القولين المشهورين ، لأن القول
الجزء 1 — ص ٣١٠