فرائض الصلاة
۳۰۷
( و ) ثالها : (القيام لها فى الفرض) : فلا يجزئ فيه من جلوس ولا في حالة انحناء، بل حتى يستقل قائماً. وقولنا : [ فى الفرض] زدناه لإخراج النفل لجواز صلاته من جلوس . لكن لو كبر فيه جالساً وقام فأتمه من قيام هل يجزى وهو الظاهر لأنه يجوز فيه صلاة ركعة من قيام ، وأخرى من جلوس . واستثنى من مقدر تقديره : من كل مصل" ، قوله ( إلا لمسبوق ) وجد الإمام راكعاً و ( كبير منحطاً ( أى حال انحطاطه للركوع وأدرك الركعة ، بأن وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قائماً ، فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأها من قيام وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل طويل ، أو ابتدأها حال الانحطاط كذلك . وهذا إذا نوى بها الإحرام أو هو والركوع أو لم يلاحظ شيئاً منهما ، أما إذا نوى به تكبيرة الركوع فقط، فلا يجزئ كما سيأتي.
حركتان ، فإن زاد فقالت الشافعية : يغتفر أقصى ما قيل به عند القراء ، ولو على شذوذ وهو أربع عشرة حركة . وكذلك لا يضر إشباع الباء وتضعيف الراء ، وأما نية أكبار جمع ، كبر وهو الطبل الكبير ، فكفر وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير كالمستفهم ، وأما زيادة واو فى ابتداء التكبير فتوهم القسم والعطف على محذوف فالظاهر البطلان .
:
قوله : [بل حتى يستقل قائماً ] : أى فلو أتى بها قائماً مستنداً لعماد - بحيث لو أزيل العماد لسقط فلا تجزى . قوله : [ إلا لمسبوق ] إلخ : حاصل صور المسبوق المأخوذة من المصنف والشارح منطوقاً ومفهوماً اثنتان وثلاثون صورة منها اثنتا عشرة – الصلاة صحيحة ، وعشرون الصلاة فيها باطلة. وهى أن تقول : إذا وجد الإمام راكعاً، إما أن يبتدئها من قيام ويتمها حال الانحطاط ، أو بعده . أو يبتدئها في حال الانحطاط ويتمها حاله أو بعده . فهذه أربع صور . وفي كل منها : إما أن ينوى بها الإحرام ، أو هو والركوع ، أولم يلاحظ شيئاً ، أو الركوع فقط فهذه ستة عشر. وفي كل : إما أن يحصل فصل " أولا فهذه اثنتان وثلاثون. إن حصل فصل فالصلاة باطلة في ست عشرة ،
أو نوى بالتكبير الركوع فقط فباطلة أيضاً فى أربعة . يبقى اثنتا عشرة صحيحة
•
الجزء 1 — ص ٣٠٧