شروط الصلاة
من أعلاه وهو مارنه لا من أسفله من الوترة لئلا يبقى الدم في طاقتي أنفه
فإذا غسله بني على ما تقدم له بشروط ستة :
أشار للأول بقوله : ( إن لم يتلطَّخ ) : بالدم بما يزيد على درهم وإلا قطع والثانى بقوله : ( ولم يجاوز أقرب مكان ممكن ) : لغسل الدم فيه فإن
تجاوزه بطلت
وللثالث بقوله : ( وقرب ) : ذلك المكان الممكن في نفسه ، فإن كان بعيداً بطلت ولو لم يتجاوزه، ومفهوم [ ممكن ] أنه لو تجاوز مكاناً لا يمكنه الغسل فيه لم تبطل إذا كان المتجاوز إليه قريباً في نفسه ، لأن إمكان الغسل منه صيره كالعدم .
عدم
وللرابع بقوله : (ولم يستدبر) : القبلة (بلاعذر)، فإن استدبرها لغيره بطلت .
قوله : [ لئلا يبقى الدم ] : أى ولكن لو بقى لا يبطل الصلاة لأن المحل محل ضرورة كما علمت . قوله : [ إن لم يتلطخ ] إلخ : وأما إن تلطخ بما زاد على درهم فيجب عليه قطع الصلاة ويبتدئها من أولها بعد غسل الدم . قوله : [ فإن تجاوزه بطلت ] : أى فإن جاوز الأقرب مع الإمكان إلى أبعد منه . وظاهر بطلانها ولو كانت المجاوزة بمثل ما يفتقر لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيات هنا . ولكن قال ( ح ) : ينبغى الجزم باغتفار المجاوزة بمثل الخطوتين ، والثلاثة . ويجب عليه شراء الماء إذا وجده يباع في أقرب مكان بالمعاطاة بثمن معتاد غير محتاج إليه ، لأنه من يسير الأفعال ولا يتركه للبعيد . وقد نص بعضهم على جواز البيع والشراء في الصلاة بالإشارة الخفيفة لغير ضرورة ، فكيف بذلك هنا ، فإن لم يمكن شراؤه بالإشارة فبالكلام ولا يضر ذلك لأنه كلام لإصلاحها انظر : عب ) اهـ . من حاشية الأصل ) . قوله : [فإن كان بعيداً بطلت] : أى إن تفاحش البعد . فيراد بالقرب في كلام المصنف ما عدا البعد المتفاحش كما ذكره في الحاشية . قوله : [ فإن استدبرها لغيره بطلت ] : ما ذكره المصنف من اشتراط الاستقبال إلا لعذر هو المشهور من المذهب. وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة :
الجزء 1 — ص ٢٧٥