۲۷۰
باب الصلاة
) فإن ظن استغراقه الوقت صلَّى : أول الوقت إذ لا فائدة في تأخيره
•
ثم إن انقطع في الوقت لم تجب عليه إعادة ، ( وإلا) : يظن استغراقه الوقت بأن ظن قطعه فيه أو شك ( أخر ) : وجوباً ) لآخر الاختياري) : بحيث يوقعها فيه ، وصلى على حالته إن لم ينقطع ، ولا تصح إن قدمها لعدم صحتها بالنجاسة مع ظن انقطاعها أو احتماله
*
•
أشار إلى القسم الثاني يقوله : ( أو ) رعف (فيها ) : أي في الصلاة فلا يخلو أيضاً إما أن يظن دوامه لآخر المختار أو لا، فإن ظن دوامه له تمادى)
قوله : [ فإن ظن استغراقه ] : ومن باب أولى التحقق ، سواء كان سائلا
•
أو قاطراً أو راشحاً ، فهذه ست صور قوله : [ لم تجب عليه إعادة ] : أى بل ولا تندب على أقوى ما في ( ح ). قال في المجموع : ولا يبعد تخريج ما هنا على ما سبق فى التيمم من آيس وغيره ، وإذا خاف قوات العيد والجنازة هل يصلى بحاله أو يتركهما ؟ خلاف في الحطاب
وغيره ) اهـ ) .
قوله : [ بأن ظن قطعه ] إلخ : وأولى التحقق . وفى كل سائلا أو قاطراً أو راشحاً فصور التأخير تسع ، فجملة الصور قبل الدخول خمسة عشر مأخوذة من
•
الشارح ست يصلى فيها على حاله وتسع يؤخر قوله : [ أو شك ] : هذا ما ذكره بعض المشايخ عن ابن بشير . ونقل عنه أيضاً : أن الشاك لا يؤخر . فيكون على هذا الثاني صور التأخير ستّا، تسعاً ، وقد مشى فى المجموع على هذا الثاني . قوله : [ لآخر الاختياري ] : أى على الراجح ، وقيل لآخر الضرورى
وصور عدمه
وهو ضعيف . قوله : [ فإن ظن دوامه ] : وأولى التحقق ، وسواء كان سائلا أو قاطراً أو راشحاً فهذه سنة ، يتمادى فيها إذا رعف بعد الدخول . قوله : [ تمادى ] : أى ولو عيداً وجنازة وظن دوام الرعاف في العيد والجنازة إلى فراغ الإمام بحيث لا يدرك معه ركعة فى العيد ، ولا تكبيرة غير الأولى في الجنازة . ففراغ الإمام فيهما ينزل منزلة الوقت المختار في الفريضة ، قاله أشهب .
الجزء 1 — ص ٢٧٠