الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٨٨

٢٦٤ باب الصلاة عند دخوله فى العام السابع ، ولا يضرب إن لم يمتثل بالقول . ) وضرب عليها ) : أى لأجلها ( لعشر ) : أى لدخوله في العاشر ضرباً غير مبرح . والأمر له بها والضارب وليه . ومحل الضرب إن ظن إفادته، وإلا فلا فإن بلغ وصلى فظاهر وإلا أخر لبقاء ما يسع ركعة بسجدتيها من الضروري ، وقتل بالسيف حدا على ما تقدم . ( وفرق ) : ندبا فى الدخول فى العشر ) بينهم ) : أي الصبيان ـ ذكوراً أو إناثا 6 المذكور لهم على لسان الولى فكل منهما مأمور من جهة الشارع لكن الولى مأمور بالأمر بها ، والصبى مأمور بفعلها وهذا بناء على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء . وعلى هذا ، فالتكليف طلب ما فيه كلفة لتكليف الصبي بالمندوبات والمكروهات ، والبلوغ إنما شرط فى التكليف بالواجبات والمحرمات وهذا هو المعتمد عندنا . ويترتب على تكليفه بالمندوبات والمكروهات أنه يثاب على الصلاة . وأما على القول بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء المينى على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ، فالولى مأمور من جهة الشارع فيؤجر دون الصبى فإنه مأمور من جهة الولى لأجل تدريبه فلا يكون مكلفاً بالمندوبات ولا بالمكروهات، ولا ثواب له ولا عقاب عليه ، والثواب عليها لأبويه . قيل على: السواء ، وقيل : ثلثاه للأم وثلثه للأب . قوله : [ عند دخوله ] : أى وهو سن الإثغار : أي عند نزع لإنباتها . قوله : [ ولا يضرب ] : أي يحرم ضربه ولو ظن الإفادة . الأسنان قوله : [ غير مبرح ] : هو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة ولا يحد" بعدد بل يختلف باختلاف حال الصبيان . قوله : [ إن ظن إفادته ] : شرط فى الضرب على تركها إذا دخل في العشر . قوله : [ وفرق ندباً ] : أى فيتعلق الأمر بالولى أيضاً من جهة الشارع ويأتى الخلاف في الصبيان هل مأمورون من جهة الشارع أو من جهة الولى .
الجزء 1 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.