السرقة
٤٨٩
الأدب حيث تعمد فلا يقتص منه . واحترز بقوله : « بعدها » عما لو سقط العضو بشيء ومما ذكر قبل السرقة فلا يسقط القطع ، بل ينتقل للعضو بل في الحقيقة لا انتقال إذ الباقى هو المطلوب قطعه ( لا ) يسقط الحد ( بتوبة ) : أي ندم وعزم على عدم العود
(و) لا يسقط بعدالة ) : أي صيرورة السارق عدلا .
( ولو طال الزمن ) : أى زمن التوبة والعدالة بعد السرقة : ومحل عدم سقوط القطع : إذا بلغ الإمام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : «هلا كان قبل أن تأتينا» (۱) أما إذا لم يبلغ الإمام فيسقط بنحو شفاعة أو هبة الشيء للسارق ؛ لأنه تجوز الشفاعة للسارق قبل بلوغ الإمام حيث لم يعرف بالفساد وإلا فلا تجوز الشفاعة فيه . . ( وتداخلت الحدود فإذا أقيم واحد سقط الآخر ولولم يقصد إلا الأول أو لم يثبت إلا بعد الفراغ من الأول أو قال : هو لهذا دون هذا . وأما لو ضرب ثمانين بدون نية حد فلا يصح صرفه لحد بعد .
قوله : [ حيث تعمد] : قيد فى الأدب وأما الخطأ فلا شيء فيه لأنها لما
خانت هانت
وقوله : [ فلا يقتص منه ] : الأولى إسقاطه لعلمه مما قبله
قوله : [ ولا يسقط بعدالة ] : هذا أخص من التوبة لأنه يلزم من ثبوت العدالة ثبوتها ولا عكس . قوله : [ أو قال ] إلخ : أى الحاكم .
قوله : [ فلا يصح صرفه لحد بعد ] : أي بعد مضى الضرب لأن شرط النية
(۱) روى في الموطأ : عن مالك بن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ، أن صفوان ابن أمية قيل له إنه إن لم يهاجر هلك . فقدم صفوان بن أمية المدينة فقام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه ، فأخذ صفوان السارق فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده ، فقال له صفوان : إنى لم أرد هذا يارسول الله ، هو عليه صدقة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتيني به ؟ وروى أيضاً بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقى رجلا أخذ سارقاً عن مالك يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله ، فقال : لا حتى أبلغ به السلطان ، فقال
أن يريد
الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع
•
وهو
وفي السنة كثير من الأحاديث عن عفوه صلى الله عليه وسلم عن الحدود
.
الجزء 4 — ص ٤٨٩