دونه قطع الخارج فقط
السرقة
٤٨٥
( ولا ) قطع ( على منْ سَرَقَ من ( بيوت ) ذى الإذن العام )
لجميع الناس ؛ كبيت الحاكم والعالم والكريم الذى يدخله الناس بدون إذن ، وأخرجه من الباب ، فلا قطع لأنه خائن
.
) إلا ) إذا سرق (مما حُجرَ منه ) : كحاصل أو حانوت داخل البيت
العام ( فبإخراجه ) : أى عن محل ذى الإذن العام ، بأن يخرجه من باب الدار فيقطع ، فإن أخرجه للحوش فلا قطع
+
( ولا ) قطع ( فى سرقة ثمرٍ :( : بمثلثة من نخل أو غيره معلق خلقة بأصله ( إلا أن يكون ) في بستان ملتبساً ( بغلق ) : بفتح اللام وبسكونها ( فقولان ) في عدم قطع سارق الثمر وهو المنصوص وقطعه ، وقولنا : ( : «في بستان » احترازا عن نخل فى دار ، فيقطع سارق ثمره اتفاقاً ؛ لأنه في حرزه . وقولنا « معلق خلقة » احترازاً عما لو قطع وعلق على الشجر ، فلا قطع ولو بغلق فلو قطع الثمر وجعل فى محل البستان اعتيد وضعه فيه قبل نقله للجرين فسرق نصاب ، فثالث الأقوال : يقطع إن جمع بعضه على بعض ، لا إن كان
منه
مفرقاً . وقيل : يقطع مطلقاً ، وقيل لا مطلقاً
) وتثبت ) السرقة ( ببينة ( عدلين .
( أو بإقرار ( من السارق ) طوعا ) .
قوله : [ فلا قطع لأنه خائن ] : ظاهره ولو جرت العادة بوضع ذلك المسروق في المحل العام فهو مخالف للخان المعد للأثقال .
قوله : [ فإن أخرجه للحوش فلا قطع ] : ظاهره كان من السكان أم لا فقد خلف الخان في تفصيله والحق أنه مثله قوله : [ وهو المنصوص ] : أى أن القول بعدم القطع منصوص والقول بالقطع غير منصوص ، بل هو مخرج للخمى على السرقة من الشجرة التي في الدار قوله : [ وعلق على الشجر ] : أى والحال أنه بالبستان ، وأما في الدار فيقطع ... قوله : [ فثالث الأقوال ] إلخ : هذا الاختلاف محله إذا لم يكن حارس وإلا فلا خلاف في قطع سارقه
الجزء 4 — ص ٤٨٥