الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٦٣٣

الشهادة ۳۱۱ أو قتل أو بموجب حد أو تعزير من كل ما يتعلق ببدنه ) عن العقوبة ) : لأنه الذي يتوجه عليه الحكم لاسيده ( و ) يجيب ( سيده عن ( موجب ( الأرش ( : لأن الجواب إنما يعتبر فيها يأخذ المكلف به لو أقر ، والعبد لو أقر بمال لم يلزمه . فلو ادعى عليه بجناية خطأ فلا يعتبر إقراره ، وإنما الكلام لسيده إلا لقرينة ظاهرة توجب قبول إقراره . ففي كتاب الديات في عبد راكب على برذون مشى على أصبع صغير فقطعها فتعلق به الصغير وهى تدمى ويقول : فعل بي هذا ، وصدقه العبد : أن الأرش متعلق برقبته ) اهـ ) . ( وإن قال) من عليه حق لوكيل رب الحق الغائب حين طالبه الوكيل : ) أبرأنى موكلك الغائبُ) أو : قضيته حقه (أنظر المدعى عليه بكفيل بالمال إلى أن يعلم حقيقة الحال ( إن قربسَتْ) غيبة رب الحق ، فإن بعدت قضى عليه بالدفع للوكيل ؛ لأنه معترف بالحق مدعياً الإبراء أو القضاء . فإن حضر القصاص إن لم يكن مثله يجهل أن الاستحياء كالعفو يسقط القصاص وإلا فله الرجوع للقصاص بعد حلفه أنه جهل ذلك . قوله : [ أو بموجب حد ] : أى كزنا أو شرب ، وقوله أو تعزير أى كسب من لا يجوز سبه بغير ما يوجب الحد . قوله : [ عن العقوبة ] : متعلق بيجيب ، والمعنى أنه يتولى الجواب عن الدعوى التي تسبب عنها العقوبة قوله : [ ففى كتاب الديات :] خبر مقدم وأن الأرش مؤول بالمصدر مبتدأ مؤخر . قوله : [ أن الأرش متعلق برقبته ] : أى وحينئذ فيخير سيده بين أن يفديه أو يسلمه في أرشه قوله : [ إن قربت غيبة رب الحق ] إلخ : التفرقة المذكورة بين الغيبة القريبة والبعيدة هو قول ابن عبد الحكم والمنصوص لابن القاسم في سماع عيسى أنه يقضى بالحق على المطلوب ولا يؤخر ، وظاهره أنه لا فرق بين كون الموكل قريباً أو بعيداً ابن رشد وقول ابن عبد الحكم عندى تفسير لقول ابن القاسم . • ،
الجزء 4 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.