۲۸۰
باب الشهادة
السماع للحائز لا تنفعه إلا بسماع أنه اشتراها من ك: أبى القائم فلم يبق لقولكم بملك
الحائز محل .
. ( وبموت غائب) عطف على ( بملك الحائز ) : أي وجازت بسماع فشا بموت غائب ( بعد ) كأربعين يوماً ، وألحق بها الشهر فيثبت موته ببينة السماع (أو) لم يطل و ( طال زمن سماعه ) : أى الموت ، وأما إذا لم يطل الزمن فلا يثبت بالسماع ولابد من بينة القطع كالحاضر لسهولة الكشف عن حاله . ( أو بوقف ) فيثبت ببينة السماع ؛ فإذا شهدت بينة سماع بأن هذا وقف على فلان الحائز له أو على فلان - وليست الذات بيد أحد - ثبت بها الوقف . وأما لو كانت بيد حائز يدعى ملكها ففيه خلاف ؛ قيل : لا ينزع بها من يد الحائز كالملك ، وقيل : ينزع ترجيحا لجانب الوقف ، ورجح .
ثم أشار إلى شروط إفادة بينة السماع بقوله : ( إن طال الزمن ( : أى زمن السماع كعشرين سنة فأقل منها لا يكفى ، ولابد من شهادة البت. وهذا الشرط اعتبره بعضهم في جميع الأمور المتقدمة وغيرها . وقال ابن هرون : طول الزمان ليس شرطا فى جميعها بل في الألمللاك
قوله : [ لا تنفعه ] : أي لا تثبت له ملكا
قوله : [ إلا بسماع ] : أى أو بالحيازة الشرعية كما تقدم
قوله : [ بعد ] : أى ببلد بعيدة . وجهل المكان كبعده فيا يظهر .
قوله : [ أو لم يطل ] : أى لم يبعد البلد
•
وقوله : [ وطال زمن سماعه ] : أى كعشرين سنة كما يأتي بعد في ذكر
·
شروط بينة السماع قوله : [ قيل لا ينزع بها من يد الحائز ]: أى وهو قول اللخمي والتوضيح ، واقتصر عليه بهرام والبساطى وقوله : [ وقيل ينزع ] : وهو ما لابن عرفة وبه أفتى الأجهوري فعلى هذا القول يكون الوقف مستثنى من قولهم لا ينزع ببينة السماع من يد حائز قوله : [ كعشرين سنة ] : هذا قول ابن القاسم قال ابن رشد : وبه العمل بقرطبة وظاهر المدونة أربعون سنة .
•
الجزء 4 — ص ٢٨٠