الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٥٧٥

الشهادة ٢٥٣ ( وقال في شهادته باستحقاقه ) : ( أنا بعته له) لاتهامه على رجوع المشترى عليه لو لم يشهد له ؛ فهو من أمثلة الدفع ، وقال بعضهم : علة المنع أنها شهادة على فعل النفس وهو ظاهر من العطف بـ ( لا ) . وإلا لقال : أو شهد إلخ . وعلى الأول ، لو قال : وأنا وهبته له ، أو تصدقت به عليه ، لقمبل لعدم رجوع المشترى . بخلافه على الثانى لما فيه من الشهادة على فعل النفس . قال المحشى : أصلت المسألة لابن أبي زيد والنقل عنه يدل على أن العلة هي أن الملك لا يثبت بالشهادة بمجرد الشراء ، لأن الملك لا يثبت بالشراء حتى تشهد البينة بملك البائع بعته أو وهبته ، فقد شهد لنفسه بملك ذلك الشيء وهو (( وهبته )) انظر ابن مرزوق له ، فإذا قال : أنا لا ، أو وحينئذ فلا فرق بين « بعته ) يصح وغيره ( اهـ ) . ( ولا ) شهادة تقبل ( إن حدث ) للشاهد ( فسق" بعد الإدلاء ) عند الحاكم ( وقبل الحكم بها لدلالته على أنه كان كامنا في نفسه ، فإن حدث قوله : [ لاتهامه على رجوع المشترى ] : هذا التعليل للأجهورى ومن تبعه قوله : [ وقال بعضهم ] : أى نقلا عن ابن أبي زيد • قوله : [ وهو ظاهر من العطف بلا ] : أى فيقضى بأنه مبحث آخر . قوله : [ وعلى الأول ] : أى التعليل الأول الذي هو الأجهوري قوله : [ قال المحشي ] : المراد به ( بن ( وما قاله محل مأخذ التعليل الثاني . قوله : [ فقد شهد لنفسه بملك ذلك الشيء] : أي فهي دعوى منه تحتاج لبينة منه على إثبات ذلك الملك • قوله : [ إن حدث للشاهد فسق ] : أى ثبت حدوث فسق ، وأما التهمة بحدوثه فلا تضر قوله : [ لدلالته على أنه كان كامنا ] : لهذا التعليل قيده ابن الماجشون بالفسق الذى يستتر به بين الناس كشرب خمر وزنا . لانحو قتل وقذف . واختاره غير واحد من الشيوخ، ولكن مذهب ابن القاسم الإطلاق ، وعلى كلام ابن القاسم لو شهد عدلان بطلاق امرأة ويقولان رأيناه يطؤها بعد الطلاق وكانت شهادتهما باطلة ؛ لأن قولهما ذلك قذف لعدم تمام شهود الزنا . وقد حكى (ح) خلافا
الجزء 4 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.