الهبة
للأول ولو جد في الطلب على المشهور
( أو تدبير ) لما وهبه قبل الحوز ( أو استيلاد) لأمة وهبها قبل الحوز ، فتبطل الهبة . وأولى : العتق والكتابة . والمراد بالاستيلاد : حملها من سيدها الواهب بخلاف مجرد الوطء فلا يبطلها
( ولا قيمة ) على الواهب للموهوب له في الفروع الثلاثة .
(لا) تبطل الهبة ( ببيع ( من واهبها ( قبل علم الموهوب له ) بالهبة ، وكذا بعد علمه ولم يفرط فى حوزها . وإذا لم تبطل خير الموهوب له في رد البيع وفى إجازته وأخذ الثمن .
( وإلا ) - بأن باعها واهبها بعد علم الموهوب له : أى وفرط في حوزها – مضى
—
البيع . وإذا مضى ( فله ) : أى للموهوب له ( الثمن ) وقيل : الثمن للواهب . ) ولا تقبل دعوى مودع ( بفتح الدال المهملة ( وهب له ) ما أودع عنده فحصل للواهب مانع من موت أو غيره ( أنه قبل ) الهبة (قبله ) : أي قبل حصول المانع . ولا بد من بينة تشهد له بالقبول قبله وحاصل المسألة : أن الواهب إذا وهب وديعة لمن هي عنده ، فإن علم وقبل
قوله : [ على المشهور ] : قد علمت مقابله
.
•
قوله : [ بخلاف مجرد الوطء ] : أى الوطء المجرد من الإيلاد فلا يفيت ، ومثل الهبة فيما ذكر الوصية فإذا أوصى بأمته لشخص ثم وطئها فإن حملت منه بطلت الوصية وإلا فلا ، هذ هو الصواب قوله : [ ولا قيمة على الواهب ] إلخ : اعلم أنهم راعوا في هذه الفروع الثلاثة القول بأن الهبة لا تلزم بمجرد القول مع تشوف الشارع للحرية وتقوى الثاني بالقبض
فلذا قيل ببطلان الهبة فيها وعدم القيمة للموهوب له على الواهب
قوله : [ ولم يفرط فى حوزها ] : أي بأن جد في طلبها .
قوله : [ في رد البيع ] : أى ويأخذ الشيء الموهوب
قوله : [ أى للموهوب له الثمن ] : أى وهو قول مطرف وهو الراجح .
قوله : [ وقيل الثمن للواهب ] : هو قول أشهب وهو ضعيف وكل من القولين
روى عن الإمام .
بلغة السالك - رابع
الجزء 4 — ص ١٤٥