الوقف
۱۰۳
الموجود أو من سيوجد ( ذ مينا ) فيصح الوقف عليه وسواء ظهرت قربة ( أو لم تظهر قربة كما لو كان الموقوف عليه غنياً
. (و) الرابع : ( صيغة) صريحة ( بوقفتُ أو حبست أو سلتُ ، أو ) غير صريحة نحو : ( تصدقت ، إن اقترن بقيد ( يدل على المراد نحو : لا يباع ، ولا يوهب ، أو تصدقت به على بني فلان طائفة بعد طائفة، أو عقبهم ونسلهم . فإن لم يقيد تصدقت بقيد يدل على المراد فإنه يكون ملكاً لمن تصدق به
عليه فإن لم يحصر ؛ كالفقراء والمساكين ، بيع وتصدق بثمنه عليهم بالاجتهاد .
.
والحاصل أن التحقيق أن حبستُ ووقفت يفيدان التأبيد مطلقاً قيد أو أطلق .
وكذا سبلت كان على معينين أم لا - حتى يقيد بأجل أوجهة تنقطع وأما تصدقت ؛
قوله : [ الموجود ] : أي الصالح في الحال
وقوله : [ أو من سيوجد ] : أي الصالح في الاستقبال
قوله : [ كما لو كان الموقوف عليه ] : أى وهو من أهل الذمة وأما المسلم فالقربة فيه ظاهرة ولو غنينا
قوله : [ والرابع صيغة ] : أى وما ناب عنها كما سيأتي في قوله وناب عنها التخلية
بكالمسجد . قوله : [ طائفة بعد طائفة ] إلخ : أى فهذه الألفاظ قرينة على الوقف لا على الصدقة الحقيقية التى هى التمليك بغير عوض . قوله : [ فإنه يكون ملكا لمن تصدق به عليه ] : أي فإن كان محصوراً صنع بها ما شاء بدليل ما بعده قوله : [ بالاجتهاد ] : أى فلا يلزم التعميم بل لمتولى التفرقة أن يعطى من شاء ، ويمنع من شاء ، وإنما كانت تباع لأن بقاءها يؤدى للنزاع قوله : [ مطلقاً ] : من جملة معنى الإطلاق كان على معينين أو غيرهم الآتى بعد وإنما أفرد مسألته ردا على المخالف قوله : [ حتى يقيد بأجل ] : أى بأن يضرب للوقف أجلا كعشر سنين مثلا
•
وقوله : [ أو جهة تنقطع ] : أى كما لو قيده بحياة شخص موقوف عليه
الجزء 4 — ص ١٠٣