الإجارة
٦٣
( و ) جاز في كراء الدور ونحوها (بشرط كنس مرحاض ) على غير من قضى العرف بلزومه له من مكر أو مكتر . وعرف مصر أن المملوكة على المكرى والموقوفة على الوقف
( أو ) شرط ( مرمة ( على المكترى : أى إصلاح ما تحتاج إليه الدار مثلا من
كراء وجب . ( أو ) شرط ( تطيين ( للدار مثلا على المكترى ( من كراء وَجَبَ) على المكترى، إما في مقابلة سكنى مضت . أو باشتراط تعجيل الأجرة، أو الجريان العرف بتعجيله : احترازاً من شرط رمها أو تطيينها الآن على أن تحسبه مما سيجب عليك . فلا يجوز لفسخ ما في الذمة فى مؤخر . وهذا معنى قوله : ( لا إن لم يجيب أو ( كان التطيين أو المرمة (مين عند المكترى) بأن شرط عليه ربها : بأن ترمها أو تطينها من عندك ، بحيث لا يحسب من الأجرة : فلا يجوز ويفسخ العقد للجهالة . إذ الترميم فى الحقيقة من الأجرة ، ولا يعلم قدر ما يصرف فيه . وأما إذا لم يقع شرط في العقد - وكان الساكن يرم من عنده تبرعا فذلك جائز . وشبه في عدم الجواز المستفاد من النفى قوله :
(كحميم ) : أى كاشتراط حميم (أهل ذى الحمام أو دورتهيم ) بضم النون أى كراء حمامه بكذا على أن المكترى يخمم أهله ويأتيهم بالنورة فلا يجوز ( مطلقاً )
قوله : [ على الوقف ] : أي يؤخذ لها من ريعه
قوله : [ أو شرط مرمة ] إلخ : اعلم أن المرمة والتطيين إن كانا مجهولين لا يجوز اشتراطهما على المكترى إلا من كراء وجب لا من عنده كأن يقول كلما احتاجت المرمة أو تطيين كالتبييض فرمه أو طينه أو بيضه من الكراء . وأما إن كانا معلومين كأن يعين للمكترى ما يرمه أو يشترط عليه التبييض فى السنة مرة أو مرتين فيجوز مطلقاً كان تبرعا من عند المكترى أو من كراء وجب
قوله : [ لفسخ ما في الذمة ] إلخ : ظاهر العابة المنع ولو كان التطيين والمرمة معلومى القدر خلافا لمن فهم خلاف ذلك
·
قوله : [ بأن شرط عليه ] : المناسب للسياق أن يقول عليك
قوله : [ ويفسخ العقد للجهالة ] : أى لكن إذا وقع ونزل فللمكرى قيمة
الجزء 4 — ص ٦٣