الحيض
۲۱۳
فاستحاضة لا حيض . وحكم الملفقة أنها تغتسل وجوباً ، كلما انقطع دمها وتصلى وتصوم وتوطأ.
.
-
) فإن ميزت بعد طهر تم فحيض، فإن دام بصفة التمييز استظهرت، وإلا فلا يعنى أن المستحاضة - وهى من استمر بها الدم بعد تمام حيضها بتلفيق أو بغير تلفيق إذا ميزت الدم بتغير رائحة أو لون أو رقة أو نخن أو نحو ذلك بعد تمام طهر ـ أي نصف شهر - فذلك الدم المميز حيض لا استحاضة. فإن استمر بصفة التميز استظهرت بثلاثة أيام ما لم تجاوز نصف شهر ، ثم هي مستحاضة. وإلابأن لم يدم بصفة التميز بأن رجع لأصله - مكنت عادتها فقط ، ولا استظهار . هذا هو الراجح خلافاً لإطلاق الشيخ . ( وعلامة الطهر جفوف أو قصة - وهى أبلغ - فتنتظرها معتادتهما لآخر المختار قوله : [ كلما انقطع ] : أى لأنها لاتدرى هل يعاودها أم لا ، إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة الذى هى فيه سواء كان ضرورياً أو اختيارياً فلا تؤمر بالغسل كما ذكره الأصل تبعاً ! (عب) . وقول الأصل فلا تؤمر بالغسل، فإن اغتسلت فى هذه الحالة وصلت ولم يأتها دم في وقت الصلاة فهل يعتد بتلك الصلاة أم لا ؟ وهذا إذا جزمت النية . فإن ترددت لم يعتد بها كما في الحاشية . والمستحسن من كلام الأشياخ وجوب الغسل عليها إن لم تعلم عودة في الوقت الذى هى فيه ، فلو كانت بالاختيارى وعلمت عوده في الضرورى اغتسلت
كذا في الحاشية وفى ( بن) : أنها لا تؤخر رجاء الحيض . ( اهـ. من المجموع ) . قوله : [ حيض ] : أي اتفاقاً في العبادة وعلى المشهور في العدة خلافاً لأشهب وابن الماجشون القائلين بعدم اعتباره في العدة قوله : [ هذا هو الراجح ] : أى لأنه لا فائدة فى الاستظهار ، لأن الاستظهار فى غيرها لرجاء انقطاع الدم ، وهذه قد غلب على الظن استمراره . وهذا قول مالك
وابن القاسم خلافاً لابن الماجشون ، حيث قال باستظهارها على أكثر عادتها . ومفهوم قول المصنف : [ فإن ميزت بعدم طهر تم ] : أنها إذا لم تميز فهى مستحاضة أبداً ، ويحكم عليها بأنها طاهر ولو مكنت طول عمرها ، وتعتد بسنة بيضاء كما سيأتى فى باب العدة .
الجزء 1 — ص ٢١٣