الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٢٩٨

المساقاة ۷۲۷ فيرد العامل إلى مساقاة المثل ، فإن أشبه أحدهما فالقول له بيمينه ، فإن أشبها معاً فالقول للعامل بيمينه . وإن اختلفا قبل العمل تحالفا وتفاسخا ولا ينظر فيه لمشبيه ، ونكولهما كحلفهما ، ويقضى للحالف على الناكل . فلم يكن في هذا كالقراض للزوم عقدها ( وأجرته ) : أي المثل : أى ووجب بعد الفراغ من العمل أجرة مثله ( فى الأول ) وهو : ما قبل : وإلا : أى كما إذا وجبت فيما إذا عثر عليه في أثناء العمل وفسخت . وهذا زيادة في الإيضاح لأن الحكم قد يعلم مما تقدم . ادعى ( والقول ) عند اختلافهما فيما يقتضى الصحة والفساد المدعى الصحة ) : أي لمن ادعى منهما ما يقتضى الصحة بيمينه دون ما يقتضى دعواه الفساد ، كما لو أحدهما أن الجزء كان معلوماً وادعى الآخر أنه كان مجهولا ، أو ادعى أحدهما وقوعها مع زيادة عين أو عرض ، أو أنها وقعت بعد بدو صلاح الثمرة وخالفه الثانى ، فالقول لمدعى الصحة بيمينه مالم يغلب الفساد ، فإن غلب بين قوله : [ فلم يكن فى هذا كالقراض]: أى لأن العامل في القراض يرد المال من غير تحالف حيث وقع التنازع قبل العمل . قوله : [أى كما إذا وجبت]: أى أجرة المثل وقوله : [ وفسخت ] : أى تحتم فسخها من حين العثور وفى الماضى أجرة المثل قوله : [ المدعى الصحة ] : أى كان التنازع بعد العمل أو قبله كما جزم بذلك اللخمي وابن رشد وفى الشامل .. وصدق مدعى الصحة إذا تنازعا بعد العمل وإلا تحالفا وفسخ . قال الأجهوري : وهو غير معول عليه. واعترضه الشيخ أبو على المسناوى : بأن ما في الشامل هو الذى لابن القاسم في العتبية وابن يونس والتونسى وأبى الحسن وابن عرفة وغير واحد ؛ فهما طريقتان يؤخذان من .(بن) . وأشعر قوله : لمدعى الصحة ، أنهما لو اختلفا فقال رب الحائط : لم تدفع لى الثمرة ، وقال العامل : بل دفعتها لك ، صدق العامل لأنه أمين - ابن المواز: ويحلف كان التنازع قبل جذاذ الناس أو وقته - كما في حاشية الأصل . قوله : [ مالم يغلب الفساد ] : أى بخلاف القراض فإن القول قول مدعى صحته ولو غلب الفساد على المشهور ·
الجزء 3 — ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.