الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٢٩٢

المساقاة ۷۲۱ بضوء الشمس وبالليل بضوء الكواكب ، فإذا استترت بالزرع أو الشجر سميت سوادا : یعنی : يعنى أن بياض الشجر أو بياض الزرع الذي تجوز فيه المساقاة يجوز إدخاله فى مساقاة ما ذكر ، بشروط ثلاثة : أشار لأولها بقوله : ( إن وافق الجزء) فى البياض الجزء فى الشجر أو الزرع ، فإن اختلفا لم يجز وفسدت · ولثانيها بقوله : ( وَبَدَرَهُ العامل) من عنده . فإن دخلا على أن بذره . على ربه لم يجز وفسدت ولثالثها بقوله : ( وقتل) البياض أى كان قليلا بالنسبة للشجر أو الزرع ) كثلث ) فدون : أى بأن تكون قيمته أى أجرته بالنسبة لقيمة الثمرة الثلث فأقل ) بعد إسقاط كلفة السمرة ( كما لو كان كراؤه مفرداً مائة ، وقيمة الثمرة بعد إسقاط ما ينفق عليها مائتان، فيعلم أن كراءه ثلث. فإن كان أكثر من الثلث لم يجز وفسدت ( وألغى ) البياض المذكور للعامل ( إن سكنتما ) عند عقد المساقاة ( عنه) قوله : [ سميت سواداً ] : أى لحجب ما ذكر بهجة الإشراق فيصير ما تحته سواداً . قوله : [ يجوز إدخاله فى مساقاة ما ذكر ] : حاصله أن للبياض أربعة أحوال : الأولى : إدخاله في المساقاة وتجوز بالشروط الثلاثة . الثانية : أن يشترطه رب الحائط لنفسه ، فيمنع إن قل ويفسد العقد إن لم يكن منعزلا على حدة . الثالثة : أن يسكتا عنه ، فيبقى للعامل إن قل . الرابعة : أن يشترطه العامل لنفسه ، وهي جائزة أيضاً إن قل . قوله : [ إن وافق الجزء] : هذا هو المشهور ولم يشترط أصبغ موافقة الجزء، وقد جرى العرف عندنا أن البياض لا يعطى إلا بجزء أكثر فله مستند فلا يشوش على الناس إذ ذاك بذكر المشهور قاله المسناوى ( اهـ بن ) . قوله : [ و بذره العامل من عنده ] : أى واشترط بذره عليه لأن الكلام في صحة العقد بلغة السالك - ثالث
الجزء 3 — ص ٧٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.