الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٢٨

٢٠٤ . باب الطهارة من عرقية ونحوها ، فإن قدر على مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة . ( وإن بغسل أو بلا طهر أو انتشرت ) : أي لا فرق في المسح المذكور بين أن يكون في وضوء أو غسل ، وسواء وضعها وهو متظهر أو بلا طهر وسواء كانت قدر المحل المألوم أو انتشرت : أي اتسعت للضرورة . .. ( إن كان غسل الصحيح لا يضر ، وإلا ففرضه التيمم ) : أي أن محل جواز المسح المذكور، إن كان غسل الصحيح من الجسد في الغسل أو الصحيح من أعضاء الوضوء في الوضوء لا يضر ، بحيث لا يوجب حدوث مرض ولازيادة مرض المألوم ولا تأخر برئه . وإلا كان فرضه التيمم ، وسواء كان الصحيح هو الأكثر أو 2 قوله : [ وكمل على العمامة ] : أى كما أفاده القرطبي وهو الصواب ، وقيل : يمسح بعض الرأس فقط ولا يستحب له التكميل وقيل باستحبابه . قوله : [ وإن بغسل] : سواء كان من حلال أو حرام كما تقدم ؛ لأن معصية الزنا قد انقطعت ، فوقع (1) الغسل المرخص فيه المسح وهو غير متلبس بالمعصية، فلا تقاس على مسألة العاصي بسفره )اهـ. من حاشية الأصل ) . (۱) قوله : [ اتسعت ] : أى العصابة وجاوزت محل الألم لأن انتشارها من ضروريات الشد . قوله : [ إن كان غسل الصحيح] إلخ : هذا بيان لشرط الجمع بين الغسل والمسح . وحاصله خمس صور : اثنتان يغسل فيهما الصحيح ويمسح الجريح، وثلاث يتيمم فيها . فلو غسل الصحيح والمألوم فى الجمع أجزأ، وأما لو غسل الصحيح ومسح على الجريح في الصور التي يتيمم فيها فلا يجزئه ذلك الغسل، ولابد من التيمم أو غسل الجميع . وقال (بن) بالإجزاء ، فيجمع بينهما إن صح جل جسده في الحدث الأكبر وجل أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر ، أو أقله، ولم يقل جدا، كيد أو رجل والحال أنه لم يضر غسله في هاتين الصورتين ، و إلا بأن ضر- سواء كان جل الأعضاء صحيحاً أو لا، أو أقل جدا كيد ففرضه التيمم ولو لم يضر غسله في هذه الأخيرة، إذ التافه لا حكم له . قوله : [ وسواء كان الصحيح ] إلخ : تعميم في الضرر وعدمه . فتحتها (1) في الأصل : فوق الغسل ، ولم نر له معنى إلا أن يكون تصحيفاً .
الجزء 1 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.