القراض
٧٠٥
أهله
مائة وما ينفقه في ذهابه للحاجة مائة ، فأنفق مائة وزعت على القراض والحاجة مناصفة . ولو كان ما ينفقه فى القراض مائة وفى الحاجة خمسين فأنفق مائة ، وزعت على الثلث والثلثين وقيل : ينظر ما بين مال القراض وما ينفقه في الحاجة ويوزع ما أنفق على قدرهما هذا إذا أخذ القراض قبل اكترائه وتزوده للحاجة بل . ( ولو ) أخذه ) بعد تزوده واكتيوائيه لها ) : أي للحاجة – كما في المدونة - قال فيها : إن خرج فى حاجة لنفسه فأعطاه رجل قراضاً فله أن يفض النفقة على مبلغ قيمة نفقته ومبلغ القراض (اهـ ) ولا يعول على قول اللخمي : من أخذ قراضاً وكان خارجاً لحاجته فمعروف المذهب لا شيء له كمن خرج إلى ( اهـ ) . ولعل الفرق على ما فيها أن فى كل من القراض والحاجة قصد تحصيل غرض فيه قربة بخلاف الأهل • ( ولكل) من رب المال والعامل ( فسخه قبل الشروع في ( العمل ) : أى شراء السلع بالمال ( وَلِرَبِّهِ ( فقط الفسخ ( إن تزود ) العامل والثانية : أن التوزيع يكون على ما شأنه أن ينفق فى الحاجة ومبلغ مال القراض، وهذا ما فى العتيبة ونحوه فى المدونة ، لكن نظر فيه ابن عبد السلام والتوضيح كذا
في (بن) . قوله : [ فمعروف المذهب ] : أى وارتضاه ابن عرفة بقوله : ومعروف المذهب
خلاف نصها
·
قوله : [ بخلاف الأهل] : هذا الفرق يقتضى أن المراد بالأهل في كلام اللخمي : الأقارب الذين قصد صلتهم ، لا الزوجة ؛ لأن السفر لها لا يسمى قربة لما تقدم في الفرق السابق فتأمل . قوله : [ فسخه ] : أى فسخ عقد القراض. والمراد بالفسخ الترك : والرجوع عنه ،
وليس المراد حقيقة الفسخ ؛ لأن الفسخ فرع الفساد وهو غير فاسد .
.
قوله : [ قبل الشروع في العمل ] : أى وقبل التزود له بدليل ما بعده قوله : [ ولر به فقط ] : إنما كان لربه فقط دون العامل عند التزود لأن التزود
من مال القراض بالنسبة للعامل عمل فيلزمه تمامه .
بلغة السالك - ثالث
الجزء 3 — ص ٧٠٥