٦٧٤
باب القسمة
و أكثر ويفرد عاصب أو أكثر ) إلا مع ذى فترض ) كزوجة وأخوين أو أخ لأم أو أخت لأب وعمين ( فلتهم ) : أي للعصبة ( الجمع أولاً) أى ابتداء برضاهم ثم يقرع بينهم وبين صاحب الفرض ثم إن شاءوا قسموا فيما بينهم ( كذوى ستهتم ) : أى مع غيرهم فإنهم يجمعون أولا : وإن أبى أحدهم الجمع في هذه والتي بعدها ، فإذا مات عن إخوة لأم وعصبة أو زوجات وعصبة أو عن الجميع ، فإن أهل كل ذى سهم يجمعون أولا ولا عبرة بمن أراد من الزوجات من الإخوة للأم عدمه. فإذا طلبت إحداهن أن تقسم نصيبها ابتداء على حدة لم تجب لذلك ؛ ثم إذا قسم كل سهم على حدته كالربع أو الثمن أو الثلث
قوله : [ كزوجة وأخوين ] : أى وتجعل الأقسام فيها أربعة على حسب نصيب
الزوجة .
قوله : [ وعمين ] : راجع إما للأخ أو الأخت للأب فلذلك عطفه بالواو وأقسام العمين مع الأخ للأم ستة ومع الأخت للأب اثنان .
قوله : [ وإن أبى أحدهم الجمع ] : هذا هو الذي حكى عليه ابن رشد الاتفاق . والفرق بين ذوى السهم والعصبة - حيث قلتم إن العصبة مع أصحاب الفرض لا يجمعون إلا برضاهم ، وذوو السهم يجمعون وإن أبى البعض أن أصحاب السهم بمنزلة الواحد لأن الفرض لا يتغير بخلاف العصبة فإن نصيبهم يدور مع
رءوسهم
•
قوله : [ والتي بعدها ] : أى وهي قوله أو ورثة مع شريك .
قوله : [ أو عن الجميع ] : أى عن الإخوة للأم والزوجات والعصبة قوله : 1 فإن أهل كل ذى سهم يجمعون أولا ] إلخ : فالمسألة الأولى تجعل من ثلاثة أقسام ، والثانية إن كانت العصبة غير بنين تجعل أربعة أقسام ، وإن كانت بنين تجعل ثمانية ، والمسألة الثالثة تجعل من اثنى عشر لأن الثلث يزيد على
الربع نصف سدس ، وأقل ما يوجد فيه هذا الكسر صحيحاً اثنا عشر ، ولا يتصور عصبة بنين مع الإخوة للأم - فتأمل
قوله : [ لم تجب لذلك ] : أى إلا برضا الجميع .
الجزء 3 — ص ٦٧٤