القسمة
وبقى شرط ثالث : وهو أن يتعينا ولو بالوصف رفعاً للجهالة
7749
( والأفرحة ) : أي أراضى الزراعة من الأفدنة ( والحوائط ) (۱)
المتعددة ) كذلك ) أى يجوز جمعها فى القرعة بالقيمة إن تعينت وتقاربت كالميل
•
وتساوت قيمة ورغبة . ويزاد فى الحوائط : أن تكون من نوع واحد كما تقدم ( والبتر ) بالحر عطف على دور : أى وكالبز ، فإنه يجوز جمعه في القرعة ، ويجوز رفعه على الأقرحة . والخبر محذوف : أى كذلك يجوز جمعه والأول أولى البز بالفتح : ما يلبس من قطن أو كتان أو صوف أو حرير أو خز ، مخيطاً أو غير مخيط . ولذا بالغ على ذلك بقوله : ( ولو كتصوف وحرير ومتخيط
قوله : [ولو بالوصف] : محل كفاية التعيين به إذا لم تبعد الغيبة عن تلك الأماكن بحيث يؤمن تغير ذاتها أو سوقها إذا ذهب إليها .
قوله : [ المتعدد ] : أى ما ذكر من الأقرحة والحوائط
قوله : [ أى يجوز جمعها في القرعة ] : أى لجمع الأقرحة وحدها والحوائط وحدها ، فمتى وجدت الشروط المذكورة يجوز جمعها ولو كانت بعلا وهو ما يشرب
بعروقه من رطوبة الأرض ، كالذى يزرع بأرض النيل بمصر وسيحاً وهو ما يسقى بماء يجرى على وجهها كالعيون والأنهار والمطر ، وإنما جاز جمعهما لاشتراكهما في جزء الزكاة وهو العشر ، وأما ما يسقى بالآلات فلا يجمع مع واحد منهما كما يأتى لاختلافه فى جزء الزكاة .
قوله : [ على دور ] : الأولى على الدور لأنه لفظ المتن . قوله : [ على الأقرحة ] : متعلق بمحذوف أى عطفاً على « الأقرحة » على أنه مبتدأ بدليل قول الشارح والخبر محذوف . قوله : [ والأول أولى ] : وجه الأولوية أن عطفه على الأقرحة يوهم بالشروط المتقدمة أن الأصل في التشبيه أن يكون تاماً ، بخلاف عطفه على الدور » فإن ؛ العطف يفيد التشريك في أصل الحكم .
بسبب
تقييده
قوله : [ أو خز ] : هو ما كان قيامه حريراً ولحمته قطنا أو صوفاً أو كتاناً
وقوله : [ أو غير مخيط ] : أى كالأحرمة والشيلان .
( 1 ) أي البساتين
·
الجزء 3 — ص ٦٦٩