الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٢٤٠

القسمة وبقى شرط ثالث : وهو أن يتعينا ولو بالوصف رفعاً للجهالة 7749 ( والأفرحة ) : أي أراضى الزراعة من الأفدنة ( والحوائط ) (۱) المتعددة ) كذلك ) أى يجوز جمعها فى القرعة بالقيمة إن تعينت وتقاربت كالميل • وتساوت قيمة ورغبة . ويزاد فى الحوائط : أن تكون من نوع واحد كما تقدم ( والبتر ) بالحر عطف على دور : أى وكالبز ، فإنه يجوز جمعه في القرعة ، ويجوز رفعه على الأقرحة . والخبر محذوف : أى كذلك يجوز جمعه والأول أولى البز بالفتح : ما يلبس من قطن أو كتان أو صوف أو حرير أو خز ، مخيطاً أو غير مخيط . ولذا بالغ على ذلك بقوله : ( ولو كتصوف وحرير ومتخيط قوله : [ولو بالوصف] : محل كفاية التعيين به إذا لم تبعد الغيبة عن تلك الأماكن بحيث يؤمن تغير ذاتها أو سوقها إذا ذهب إليها . قوله : [ المتعدد ] : أى ما ذكر من الأقرحة والحوائط قوله : [ أى يجوز جمعها في القرعة ] : أى لجمع الأقرحة وحدها والحوائط وحدها ، فمتى وجدت الشروط المذكورة يجوز جمعها ولو كانت بعلا وهو ما يشرب بعروقه من رطوبة الأرض ، كالذى يزرع بأرض النيل بمصر وسيحاً وهو ما يسقى بماء يجرى على وجهها كالعيون والأنهار والمطر ، وإنما جاز جمعهما لاشتراكهما في جزء الزكاة وهو العشر ، وأما ما يسقى بالآلات فلا يجمع مع واحد منهما كما يأتى لاختلافه فى جزء الزكاة . قوله : [ على دور ] : الأولى على الدور لأنه لفظ المتن . قوله : [ على الأقرحة ] : متعلق بمحذوف أى عطفاً على « الأقرحة » على أنه مبتدأ بدليل قول الشارح والخبر محذوف . قوله : [ والأول أولى ] : وجه الأولوية أن عطفه على الأقرحة يوهم بالشروط المتقدمة أن الأصل في التشبيه أن يكون تاماً ، بخلاف عطفه على الدور » فإن ؛ العطف يفيد التشريك في أصل الحكم . بسبب تقييده قوله : [ أو خز ] : هو ما كان قيامه حريراً ولحمته قطنا أو صوفاً أو كتاناً وقوله : [ أو غير مخيط ] : أى كالأحرمة والشيلان . ( 1 ) أي البساتين ·
الجزء 3 — ص ٦٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.