٦٢٦
باب الغصب
وجه الصفقة تعين نقض البيع . لما تقدم أنه لا يجوز التمسك بالأقل إذا استحق الأكثر أو ظهر معيباً ، وإن كان غير وجه الصفقة جاز التمسك بالباقى . ويعرف ذلك بالتقويم لا بالثمن الذي وقع به البيع . (و) من اشترى شيئا فاستحق من يده ( رجع) المشترى (المستحق منه ) ذلك الشيء ) بالثمن ( الذى خرج من يده ( على بائعه ، إلا أن يتعلم صحة ملكه ) : أى ملك البائع لما استحق منه وأن مدعى الاستحقاق هو الظالم فلا رجوع له على البائع ، وصارت المصيبة منه
(
استحقاق الثلث ووجب التمسك فيما دونه، وإن استحق جزء معين، فإن كان مقوماً كالعروض والحيوان رجع بحصة البعض المستحق بالقيمة لا بالقسمة، وإن استحق وجه الصفقة تعين رد الباقى ، ولا يجوز التمسك بالأقل وإن كان مثليا ، فإن استحق الأقل رجع بحصته من الثمن ، وإن استحق الأكثر خير في التمسك والرجوع بحصته من الثمن في الرد . وكذلك يخير فى التمسك والرد في جزء شائع مما لا ينقسم إن كانت حصته من الثمن معلومة ) اهـ بن ) .
قوله : [ جاز التمسك بالباقى ] : مقتضى الحاصل المتقدم وجوب التمسك
بالباقي .
قوله : [ بالثمن الذى خرج من يده]: أى فإن كان عرضاً معيناً رجع به أو قيمته إن فات . وأما غير المعين فليس فيه إلا الرجوع بالمثل. واستثنى من الرجوع فى عين شيئه النكاح والخلع وصلح العمد عن إقرار أو إنكار ، والمقاطع به عن عبد والمدفوع عن مكاتب والمصالح به عن عمرى ؛ فمن أصدق امرأة عبداً واستحق من يدها رجعت في قيمة العبد لا في البضع ، ومن خالع امرأة على عبد فاستحق من يده رجع عليها بقيمة العبد لا في العصمة ، ومن صالح على دم عمد بعبد على إقرار أو إنكار فاستحق العبد رجع ولى الدم بقيمته ، وإذا قاطع العبد سيده بأن أعتقه على عبد فاستحق العبد من يد السيد فإنه يرجع بقيمته لا في الحرية. هذا إذا قاطعه على عبد فى غير ملكه، وأما مقاطعته على عبد في ملكه فاستحق فإن السيد لا يرجع بشيء والعتق ماض لا يرد ؛ لأنه كمال انتزعه من عبده ثم أعتقه . وكذا المكاتب إذا قاطع سيده على عبد فاستحق العبد
الجزء 3 — ص ٦٢٦