باب الغصب
فلا غلة للوارث المطرة عليه بل يأخذ منه رب الدين الموروث وغلته . أى أن الوارث إذا ورث عقاراً كدار مثلا واستغله بسكنى أو كراء ثم طرأ عليه من له دين على الميت، فإن الوارث يرد الموروث وغلته لرب الدين إذا كان الدين يستوفيها، وليس له إلا ما فضل عن الدين . وما هلك من ذلك بسماوى لا ضمان عليهم فيه ( أو ) طرأ عليه (وارث) مثله ، فإن الأول لا يستقل بالغلة ، فالأخ الطارئ
قوله : [ فلا غلة للوارث المطرة عليه ] : أى بل يأخذها رب الدين إذا كان الدين يستوفيها، وظاهره ولو كانت ناشئة عن تجر الوارث أو تجر الوصى للوارث، وهو كذلك . فإذا مات شخص وترك ثلثمائة دينار وترك أيتاماً واتجر وصيهم في القدر المذكور حتى صار ستمائة فطرأ على الميت دين قدرها أو أكثر ، فلأصحاب الدين أخذها عند ابن القاسم، خلافاً للمخزومى القائل : إن رب الدين الطارئ إنما يأخذ الغلة من الوارث إذا كانت غير ناشئة عن تحريكه أو تحريك وصيه ، وقولنا : وانجر وصيهم في القدر المذكور : أى للأيتام ، وأما إن اتجر لنفسه فالظاهر أن ربح المالى له لأنه متسلف ، ولا يقال : قد كشف الغيب أن المال للغريم، لأننا نقول : الموصى المتجر لنفسه أولى ممن غصب مالا واتجر فيه فإن ربحه له ، وأما لو طراً الغريم بعد إنفاق الولى التركة على الأيتام وهو غير عالم بالغريم فلاشيء على الولى ولا على الأيتام ، لأنه أنفق بوجه جائز كما في المدونة . بخلاف إنفاق الورثة الكبار نصيبهم فإنهم يضمنون للغريم الطارئ بلا خلاف وقرر في الحاشية فى هذا المحل ما محصله : لو عمل أولاد رجل في ماله في حال حياته معه او وحدهم ونشأ من عملهم غلة كانت تلك الغلة للأب، وليس للأولاد إلا أجرة عملهم يدفعها لهم بعد محاسبتهم بنفقتهم وزواجهم إن زوجهم ، فإن لم تف أجرتهم بذلك رجع عليهم بالباقى إن لم يكن تبرع لهم بما ذكر ، وهذا ما لم يكن الأولاد بينوا لأبيهم أولا أن ما حصل من الغلة لهم أو بينهم وبينه، وإلا عمل بما دخلوا عليه. وقرر أيضاً أنه : إذا اتجر بعض الورثة في التركة فما حصل من الغلة فهو تركة وله أجرة عمله إن لم يبين أو لا أنه يتجر لنفسه : فإن بين كانت الغلة له والخسارة عليه وليس للورثة إلا القدر الذي تركه مورثهم . قوله : [ أو طرأ عليه وارث ] : أشعر قوله طرأ عليه وارث أنه لو طرأ مستحق
الجزء 3 — ص ٦٢٠