الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٨٩

٦١٨ باب الغصب ( وأمين هو ) : أى المستحق : أى كان مأمونا في نفسه ودينه ، بأن لا يكون عليه دين محيط ولا يخشى منه الفرار أو المطل أو الظلم خوفا من طرو استحقاق آخر فيتعذر الرجوع عليه ، إلا أن يأتى بحميل ثقة . فإن لم يكن مأموناً ولا حميل له فليس له أن ينتقد بل يوضع ما بقى من الأجرة تحت يد أمين حتى تنقضى المدة ، وذكر هذا الشرط فى المدونة ، وتوقف فيه ابن يونس انظر الخرشي وغيره . ) والغلة ) : أي غلة ما استحق من أجرة أو استعمال أو لبن أو صوف أو ثمرة ( لذى الشبهة أو المجهول ) حاله (الحكم ) أي لوقت الحكم بالاستحقاق ، فليس للمستحق قبل الاستحقاق شيء ( منها ، وأما الغاصب أو المتعدى فلا غلة له كما تقدم . . ثم مثل لذى الشبهة بقوله : من كوارث غير غاصب ، وموهوب ، ومشتتر ولو منه أى الغاصب ( إن لم يتعلما) : أى الموهوب والمشترى بأن الواهب أو البائع له قوله : [ وأمن هو ] : إنما أبرز الضمير المخالفة فاعل الفعلين المتعاطفين لأن فاعل المعطوف عليه المكرى وفاعل المعطوف المستحق . قوله : [ ولا حميل ] : لا نافية للجنس وحميل اسمها وخبرها محذوف تقدیره موجود . قوله : [ وتوقف فيه ابن يونس ] : أى بقوله لعل هذا الشرط الثاني في دار يخاف عليها الهدم ، وأما إن كانت صحيحة فإنه ينتقد ولا حجة للمكترى من خوف الدين لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء . قوله : [ والغلة ] : مبتدأ ولذى الشبهة صفة له ، وقوله للحكم خبره قوله : [ أو المجهول حاله ] : قضيته أن المجهول حاله ليس ذا شبهة لأن للعطف يقتضى المغايرة وهو ما تحرر لبعض الشيوخ كذا في الحاشية قوله : [ أى لوقت الحكم ] : ( اللام للغاية بمعنى إلى، والمعنى : أن الغلة تكون ( لذى الشبهة والمجهول حاله من يوم وضع يده إلى يوم الحكم به لذلك المستحق ، وكان القياس أن تكون النفقة على صاحب الشبهة لكن سيأتى فى باب القضاء أن النفقة تكون على المقضى له كما هو مذهب المدونة وهو خلاف القياس ، لأن القياس
الجزء 3 — ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.