الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٨٥

٦١٤ باب الغصب عذر مدة أمد الحيازة أو اشتراؤه من حائزه من غير بينة يشهدها سراً : قبل الشراء : بأني إنما قصدت شراءه ظاهراً خوف أن يفيته على بوجه لو ادعيت به عليه . وبدأ بمسألة الزرع لكثرة وقوعها والتفصيل فيها فقال : ( إن زرع متعد) بغصب الأرض أو منفعتها ( الأرض) التي استولى عليها ( فَتَقدِرَ عَلَيْهِ ) : بعد أن زرع ( فإن لم ينتفع بالزرع ) بأن لم يبلغ حد الانتفاع به الانتفاع به - سواء برز على الأرض أم لم يبرز - (أخذ بلاشىء فى مقابلة البذر والعمل ، وإن شاء أمره بقلعه . ( وإلا ) بأن بلغ حد الانتفاع به ولو لرعى ( فله ) : أي للمستحق (قلعه ) : أي أمر ربه بقلعه وتسوية أرضه، فالخيار للمستحق ( إن لم يتفت وقتُ ما تُرَادُ ( الأرض (لله ( مما شأنه أن يزرع فيها غالبا ، لا خصوص الزرع الذي زرعه المتعدى خاصة وقيل : إبان ما زرعه خاصة • (وَلَته ) أى للمستحق (أخذه ) : الزرع ( بقيمته مقلوعا ) بعد إسقاط كلفة لم يتولها الغاصب . فحاصله : أنه إذا لم يفت وقت الإبان فالخيار فالسكوت أشار له الشارح بقوله : عدم قيام المدعى ، والفعل أشار له بقوله : أو اشتراه من حائزه إلخ قوله : [ وإن شاء أمره بقلعه ] : أى فالخيار له لا للزارع ، ولا يجوز أن يتفقا على إبقائه فى الأرض بكراء ؛ لأنه يؤدى لبيع الزرع قبل بدو صلاحه قوله : [ فالخيار للمستحق ] : حقه التأخير بعد قوله وله أخذه بقيمته مقلوعاً إن لم يفت وقت ما تراد الأرض له أى وقت زرع تراد الأرض له ، وهذا شرط في قوله أخذ بلا شيء ، وفي قوله فله قلعه قوله : [ الذي زرعه المتعدى خاصة ] : أي كقمح مثلا قوله : [ بقيمته مقلوعاً ] : قال (عب) : وكما له أخذه بقيمته له إبقاؤه لزارعه وأخذ كراء السنة منه في الفرض المذكور وهو بلوغ الزرع حد الانتفاع به ، ولم يفت وقت ما تراد له الأرض دون القسم الأول ، وهو ما إذا لم يبلغ الزرع حد الانتفاع به فليس له إبقاؤه وأخذ كرائها منه ، والفرق أن في الأول بيع
الجزء 3 — ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.