الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٧٨

الغصب ٦٠٧ لربها بل للغاصب أو وارثه أو موهوبه . ( ولا يتجمع ( المالك ( بين ( أخذ ( قيمة وغلة ) : بل إما أن يأخذ القيمة ولا غلة له - وليس له أخذ القيمة إلا إذا فاتت وإما أن يأخذها مع غلتها إن استغلت لغير مشتر بلا علم ، ولا يعول على قول من قال : يجمع بينهما . هذا حكم الغاصب وهو من استولى على ذات شيء تعديا بنية تملكها بلا مقابلة ومثله السارق والمحارب في الضمان المذكور . . وأما المتعدى فله أحكام تخصه . ) والمتعدى غاصب المنفعة ( لا الذات ( أو الجاني على بعض ) : أي جزء الذات ؛ كأن يجنى على يدها أو رجلها أو عينها (أو) على (كل بلانية تمتلك لذاتها ؛ كأن يحرقها أو يقتلها أو يكسرها أو يحبسها، ومنه تعدى المكترى أو المستعير المسافة بلا إذن ، وذهابه فى طريق غير المأذون فيها . قال ابن عرفة : التعدى هو التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه . قوله : [ ولا يجمع المالك بين أخذ قيمة وغلة ] : أي على قول ابن القاسم في المدونة • قوله : [ وليس له أخذ القيمة إلا إذا فاتت ] : فإن كان فواتها بيد الغاصب تعينت التميمة عليه لا غير ، ولا يلزم موهو به ولا المشترى منه شيء ولو كانا عالمين ، وإن فاتت بيد غيره جرت على ما تقدم فتأمل قوله : [ هذا حكم الغاصب ] : اسم الإشارة عائد على ما تقدم من أول الباب إلى هنا . قوله : [ وأما المتعدى ] : عقبه بالغصب لما بينهما من المناسبة من جهة أن في كل تصرفاً فى الشيء بغير إذن ربه والمناسب أن يقول شرع فيها فقال : قوله : [ أو على كل بلانية تملك ] : أى فحقيقة التعدى ألا يكون معه تملك سواء جنى على الكل أو البعض . قوله : [ أو المستعير المسافة ] : أى المشطة ، وإنما كان تعدى المسافة تعدياً على الدابة لأن المقصود بالتعدى الركوب والاستعمال الذي هو المنفعة والذات تابعة لا مقصودة بالتعدى .
الجزء 3 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.