الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٧٢

الغصب أو شربه ( مطلقا ) ضيافة أولا بإذن الغاصب أولا • ( وملكته ( الغاصب أى ملك المغصوب ( إن اشتراه ) من ربه ( أو ورثته ( عنه ( أو غرم ) له (قيمته لتكتف) أو ضياع ثم وجده ( أو نقص ( فى ذاته . والمراد : إن حكم عليه بالغرم ولو لم يغرم بالفعل ) والقول لـه ( أى للغاصب لأنه غارم (في) دعوى تلفه ونعته أكله ربه بعد الفوات موجب للضمان على الغاصب ، ولو أكله ربه ضيافة ؛ فإن الفوات بغير إذن الغاصب ضمن كل منهما للآخر القيمة ، فالغاصب يضمن قيمته وقت الاستيلاء عليه ، وربه يضمن قيمته للغاصب وقت الأكل . قوله : [ بإذن الغاصب أولا] : فمتى أكله قبل الفوات لا ضمان على الغاصب ، ولو أكرهه الغاصب على أكله فلا مفهوم لقول خليل ضيافة لأنه باشر إتلافه والمباشر مقدم على المتسبب فى الضمان إذا ضعف السبب ، وما ذكره المصنف من عدم ضمان الغاصب إذا أكله ربه مقيد بما إذا كان الطعام مناسباً لحال مالكه ، كما لو هيأه للأكل لا للبيع وإلا ضمنه الغاصب لربه ويسقط عن الغاصب من قيمته قيمة ما شأنه أكله ، كما إذا كان الطعام يساوى عشرة دراهم ويكفى مالكه من الطعام اللائق به ما يساوى نصف درهم ، فإن الغاصب يغرم له تسعة دراهم ونصفاً ، قال في الحاشية : وينبغى أن يكون هذا القيد إذا أكله مكرهاً أو غير عالم أما إن أكله طائعاً عالماً بأنه ملكه فلا ضمان على الغاصب قوله : [ وملكه الغاصب ] إلخ : أى ولو غاب المغصوب ببلد آخر إذ لا يشترط حضوره بالبلد. وهذا صريح في ضعف القول بأنه يشترط في صحة بيع المغصوب لغاصبه رده لر به وهو أحد شقي التردد في قول خليل أول باب البيوع وهل إن رده لر به مدة ؟ تردد . وقال أشهب : لا يجوز بيع المغصوب لغاصبه إذا كان غائباً لأن ذات المغصوب فاتت بالغيبة عليها وصار الواجب على الغاصب إنما هو القيمة لا ذات المغصوب . • قوله : [ ونعته ] : أى فإذا غصب جارية وادعى هلاكها واختلف في صفاتها من كونها بيضاء أو سوداء فالقول قول الغاصب بيمينه إن أتى بما يشبه ، وإلا فالقول لسيدها إن انفرد بالشبه ، فإن تجاهلا الصفة فإن المغصوب يقدر من أدنى الجنس ،
الجزء 3 — ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.