٥٨٦
باب الغصب
، ومن
يرجع على
فإن أعسر كما أعسر الغاصب اتبع أولهما يساراً أخذ منه لا صاحبه، وكلامنا أتم من كلامه وأما من غصب حيواناً فذبحه، فهل الذبح موجب للضمان لأنه مفوت ؟ وهو الذى درج عليه المصنف ورجح ، وعليه فلربها تغريمه القيمة أو أخذها مذبوحة دون أرش ما نقصها الذبح، هذا هو المعتمد من المذهب، ونص ابن القاسم وفى المدونة : أن من غصب قمحاً فطحنه فهو مفوت وعليه مثل القمح، ومن أكل من شيء بعد فوته فلا غرم عليه ، وهل يجوز بعد الفوات منه ؟ الراجح في المذهب الجواز ؛ ولذا أفتى بعض المحققين بجواز الشراء من لحم الأغنام المغصوبة إذا باعها الغاصب للجزارين فذبحوها لأنه بذبحها ترتبت القيمة في ذمة الغاصب ، والله أعلم .
الأكل
على تضمينه »
قوله [ فإن أعسر ] : أى الأكل، وهو محترز ما تقدم من تضمين الآكل حيث
كان مليا والغاصب معدم .
·
من
قوله : [ ومن أخذ منه لا يرجع على صاحبه ] : أما إن كان الأخذ الغاصب فظاهر أنه لا يرجع على الآكل لأنه المباشر للغصب ، وأما إن كان الأخذ من الأكل فحيث أكل الجميع أخذ منه الجميع وإن أكل البعض فبقدر أكله. قوله : [ أتم من كلامه :] أى لأن كلام خليل مجمل ، فإنه قال أو أكل
بلا علم . قوله : [ وأما من غصب حيواناً ] : محتر ز قوله : « وأكل من طعام مغصوب فإن موضوع ما تقدم طعام أكله الغاصب ومن معه بهيئته التي كان عليها
عند ربه .
•
قوله : [ أو أخذها مذبوحة ] إلخ : وخيرته تنفى ضرره . قوله : [ وفى المدونة أن من غصب قمحاً] إلخ : هذا يعين ما قلناه أولا من أن الطعام المتقدم أكل بالهيئة التي كان عليها عند صاحبه
قوله : [ فلا غرم عليه ] : أى لكون الحرام لا يتعلق بذمتين . قوله : [ الراجح فى المذهب الجواز] : أى كما رجحه ابن ناجي تبعاً لصاحب المعيار ، ولو علم الأكل أن الغاصب لا يدفع القيمة لأن دفع العوض
الجزء 3 — ص ٥٨٦