الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٥٥

٥٨٤ باب الغصب لإصلاح حاله كما يؤدب للتعليم وكما يؤدب الدابة ، لذلك فإن الصبى إذا قصد التخليط في القرآن أو غيره عمداً ولم يمتثل بمجرد النهى فلا شك أنه يؤدب الصلاح حاله ، فكذا إذا غصب . . ( كمُدَّعِيهِ ) : أى كما يؤدب من ادعى الغصب أو السرقة أو نحوهما . ( على صالح ( مشهور بذلك لا يشار إليه بهذا ، وفي النوادر : إنما يؤدب المدعى على غير المتهم بالسرقة إذا كان على وجه المشاتمة أما على وجه الظلامة فلا وأما مستور الحال فلا أدب على المدعى عليه . وهل يحلف ليبرأ من الغرم أو لا يمين عليه ؟ قولان . وأما من يشار إليه بذلك ولم يشتهر به فلا أدب على المدعى عليه ويحلف ليبرأ ، فإن نكل حلف المدعى واستحق ، فإن اشتهر بالعداء بين الناس فإنه يحلف ويهدد ويضرب ويسجن ، فإن استمر على جحوده ترك وإن اعترف بعد التهديد ، فهل يؤخذ بإقراره أو لا ؟ في ذلك ثلاثة أقوال : قيل يؤخذ بإقراره ، وقيل : إن عين الشيء المدعى به أخذ بإقراره وإلا فلا ، والثالث هو المعتمد وقول ابن القاسم في المدونة : إنه لا يؤخذ بإقراره ولو عين الشيء لأنه مطلقا مكره . ( وضمن ( الغاصب المميز ) بالاستيلاء ) على الشيء الذي غصبه : قوله : [ فإن اشتهر بالعداء بين الناس ] : قد ظهر لك أن الأقسام أربعة ؛ لأن المدعى عليه بالغصب إما صالح ، أو مستور حال ، أو فاسق يشار إليه بالغصب ولم يشهر به ، أو مشهور بالغصب . أفاد الشارح أحكامها تبعاً ل ( بن ) . قوله : [ فإنه يحلف ويهدد ويضرب ] إلخ : محصل كلام الشارح تبعاً ( ( بن) أن التحليف والتهديد والضرب والسجن متفق عليه والأقوال إنما هي في المؤاخذة بالإقرار وعدمها قال ( بن ) وقول ابن عاصم : وإن تكن دعوى على من يتهم فمالك بالسجن والضرب حكم لا يفيد شيئاً من ذلك يعنى من تلك الأقوال ، وإنما يفيد الضرب وما معه • فهو كلام مجمل قوله : [ بالاستيلاء ] : أى يتعلق به الضمان بمجرد الحيلولة بينه وبين مالكه ، وأما الضمان بالفعل فلا يتحقق إلا إذا حصل مفوت
الجزء 3 — ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.