الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٤٩

۵۷۸ باب الإعارة نحو حلى ( منكم له فصدق ودفع له ما طلب فأخذه ( وتكليف ) : أي ادعى أنه تلف منه ( ضمنهُ المُرْسِلُ ) له ( إن صدقه ) في إرساله ( وإلا ) يصدقه (حلف) أنه ما أرسله ( وبترى وضمن الرسول ) . ولا يحلف ( إلا لبسينة) تشهد له أنه أرسله فلان فالضمان حينئذ على من أرسله ، ولا عبرة بيمينه الذي حلفه ( وإن اعترف) الرسول ( بالتعدى ) وأنه لم يرسله أحد (ضمن إن كان رشيداً) لا صبيا ولا سفيهاً إذ لا ضمان عليهما ( أو ) كان ( عبدا ) : · له قيمة ما أنفقه، وهل ما فى الموضعين خلاف أو وفاق بحمل دفع القيمة إن لم يشتر الكلف بأن كانت من عنده أو عند طول زمن البناء أو الغرس، أو إن كان اشتراء الأعيان بغبن كثير ؟ تأويلات أربعة : واحد بالخلاف ، وثلاثة بالوفاق . قوله : [ فصدق]: هكذا نسخة المؤلف من غير ضمير فيكون مبنياً للمفعول . قوله : [ ضمنه المرسل له] : أى حيث لم تقم بينة على تلفه بغير تفريطه وإلا فلا ضمان على أحد قوله : [ ولا يحلف] : أى لا يؤمر بحلف مع الضمان خلافاً للخرشي القائل إنه يحلف ولا يضمن . ومحل ضمان الرسول إن كان مما يغاب عليه كما هو الموضوع وإلا فلا ضمان إلا إذا اعترف بالتعدى قوله : [ فلان ] : الأولى حذفه • قوله : [ ولا عبرة بيمينه الذى حلفه ] : هذا الكلام خال من التحرير على مقتضى الدعاوى ، فإن مقتضاها كما يأتى فى الشهادات أنه يسأل المرسل فإن أنكر الإرسال قيل للرسول : ألك بينة ؟ فإن قال : نعم، أقامها وعمل بمقتضاها ويغرم المرسل من غير يمين يحلفها المرسل ، وإن عجز الرسول عن البينة حلف المرسل وبرى وغرم الرسول ، فإن ادعى الرسول بينة بعد حلف المرسل فلا تقبل منه إلا بدعوى النسيان أو البعد أو نحو ذلك من المسائل التي تقدمت في باب الصلح فليتأمل. قوله : [ ضمن إن كان رشيداً ] : أي كان مما يغاب عليه أولا قوله : [ إذ لا ضمان عليهما ] : أى ويضيع المال على المعير لتفريطه قوله : [ أو عبداً ] : أى واعترف بالتعدى وهو عبد فلا يكون جناية في رقبته
الجزء 3 — ص ٥٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.