الوديعة
( ثم إن تكليف بعضُهُ ) بعد الخلط ( فبينكما) على حسب الأنصباء من النصف أو الثلث أو غيرهما ، فإذا ضاع اثنان من أربعة لأحدهما واحد وللثاني ثلاثة فالاثنان الباقيان لصاحب الثلاثة منهما واحد ونصف ولصاحب الواحد نصف وهكذا . ) إلا أن يتميز التالف من السالم - كما في خلط الدنانير والدراهم – فما تلف فعلى ربه خاصة . (و) يضمن ( بانتفاعه بها بلا إذن من ربها ، فتلفت أو تعيبت ذلك ؛ كركوب الدابة واستخدام العبد ولبس الثوب . واختلف فيما بسبب إذا هلك فى استعماله بأمر من الله تعالى فقال سحنون : يضمن لأنه كالغاصب وقال ابن القاسم : لا يضمن بناء على أن الغالب فيما تعطب بمثله السلامة ؛ كما لو أرسل العبد أو ركب الدابة لنحو السوق فمات الله من
•
قوله : [ على حسب الأنصباء ] : هذا المعتمد ومقابله أن ما تلف يكون هو على حسب الدعاوى . قوله : [ فعلى ربه خاصة ] : قال فى الحاشية : يؤخذ من هذا أن المركب إذا وسقت بطعام الجماعة غير شركاء وأخذ الظالم منهم شيئاً فإن كان الطعام مخلوطاً بعضه على بعض فمصيبة ما أخذ من الجميع تقسم على حسب أموالهم ، وأما إذا كان غير مختلط فما أخذ مصيبته من ربه ، وأما ما جعله الظالم على المركب بتمامها فيوزع على جميع ما فيها كان هناك اختلاط أولا كالمجعول على القافلة قوله : [ ويضمن بانتفاعه بها ] : أى على وجه العارية ، وأما على وجه السلف
فسيأتي .
•
قوله : [وقال ابن القاسم لا يضمن] : قال ( عب ) : إذا انتفع بالوديعة انتفاعاً لا تعطب به عادة فتلفت بسماوى أو غيره فلا ضمان ، فإن تساوى الأمران العطب وعدمه فالأظهر كما يفيده أول كلام ابن ناجى الضمان ولو بسماوى ، وكذا إن جهل الحال للاحتياط . قال فى حاشية الأصل : والحاصل أن الصور ثمان فإذا ركبها لمحل تعطب في مثله غالباً أو استوى الأمران وتلفت ضمن كان التلف بسماوى أو بتعديه ، وإن ركبها فيما يندر فيه العطب فلا ضمان عطبت بسماوى أو
الجزء 3 — ص ٥٥٣