الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١١٣

٥٤٢ باب الإقرار الثلاثة مواضع ؛ ففهم الشيخ - رحمه الله - أن الأول يحمل على ما إذا لم يكن باع الولد ولا الأم وقوله : لا يلحق به ؛ أى فى ظاهر الحال حتى ينزعه من المالك المكذب له ، فمعنى : لا يلحق به : أنه لا يصدق فى استلحقاقه حتى ينزعه من مالكه أو معتقه بنقض البيع أو العتق . ( لكنه يلحق به) باطنا ؛ ( فيحرُم فَرْعُ ( فيحرم فرع كل ) منهما ( على الآخر ) عملا بإقراره . ( وإن ملكه ) مستلحقه بشراء أو غيره ( عتق ) الابن عليه ) وتوارثا ) توارث النسب ) ( فإن صدقه المالك أو من أعتقه نقض البيع والعتق وتم الاستلحاق، وهذا مفهوم قول ابن القاسم : إذا كذبه الحائز وهو ظاهر . وأما قوله الثاني : من باع صبيا إلخ ، فهو صريح في أنه باعه فيكون غير الأول فلا يناقضه، وإليه أشار بقوله : وفيها أيضا إلخ . وأشرنا له بقولنا : ) أو عليم) عطف على «صدقه ) أى وإن علم ( تقدم ملكه له ) : أى ملك المستلحق بالكسر للمستلحق بالفتح ، كأن باعه وحده أو مع أمه لحق به ، صدقه المالك أو كذبه ، و ( نقض البيع ) ورد الثمن للمشترى – وكذا العتق على الراجح - كما بالغ عليه بقوله : وإن أعتقه ؛ عملا بقول ابن القاسم الثاني ، فإن ابن رشد رجحه وضعف الثالث فى العتق . وكان الأولى التعبير : (أو) بدل ( إن ) جريا على قاعدته في الرد : « لمو ) ، فقولنا : « نقض البيع : ،، أي قوله : [ حتى ينزعه من مالكه ] : مفرع على نفى التصديق . والمعنى أنه لا يصدق في استلحاقه تصديقاً يوجب نزعه من مالكه إلخ . قوله : [ وهذا مفهوم قول ابن القاسم ] أي موافق لمفهوم قول ابن القاسم، وإلا ففى الحقيقة هو مفهوم قول المتن : فلو كان رقاً أو مولى لمكذبه إلخ . قوله : [ عطف على صدقه ] : أى والعطف يقتضى المغايرة فلذلك كان ينقض في هذه البيع والعتق صدقه المالك أو كذبه . قوله : [ وضعف الثالث في العتق]: إنما خص العتق بالتضعيف لأنه موضع الخلاف ، وأما نقض البيع فمتفق عليه في الثاني والثالث .
الجزء 3 — ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.