الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١١

التيمم ۱۸۷ النفل المقصود بعدها . وإن كان المقصود به فرضاً لم يصح أن يصليه بعد أن فعل شيئا منها . فقوله : ( وصح الفرض إن تأخرت ( أى صح الفرض الذي قصد له التيمم من حاضر صحيح أو مسافر أو مريض إن قدمه عليها ، لا إن قدمها أو شيئاً منها عليه. وإنما صرحنا بهذا وإن علم مما قبله لأن كلام الشيخ يوهم خلاف المراد، لأن قوله : «إن تأخرت ظاهرة أنه شرط فى قوله : وجاز جنازة» إلخ (۱) ، وهو غير صحيح إذ هذه الأشياء تجوز مطلقا تقدمت أو تأخرت كما علمت . فلذا قال الشراح : هو شرط في مقدر ؛ أى وشرط صحة الفرض المنوى له التيمم إن تأخرت عنه ولكن لا دليل على هذا المقدر . وحاصل المسألة أن من يتيمم لشيء من هذه الأشياء يجوز له أن يفعل به غير ما نواه منها متقدماً ومتأخراً لا الفرض إذا نوى له التيمم فإنه لا يجوز إلا إذا تقدم . . الأفرض" آخر وإن قصد ابه، وبطل الثاني ، وإن مشتركة" ولو من مريض ) : أى لا يصح فرض آخر بتيمم واحد، وإن قصدا معاً بتيمم. فالثاني باطل وإن كانت هذه الأشياء فهل له أن يفعل بذلك التيمم ما أخرجه جرياً على إخراج بعض المستباح من نية الوضوء ؟ وهو ما استظهره فى الحاشية ، أو لا يفعل ذلك المخرج لضعف التيمم ؟ واستظهره فى حاشيته على ( عب ) ( اهـ . من حاشية الأصل ) والأظهر الأول قوله : [ إذ هذه الأشياء ] إلخ : هذا على غير ما قاله ( ح ) كما علمت قوله : [ فإنه لا يجوز ]: أى ولا يصح اتفاقاً . قوله : [ و إن مشتركة ] : رد بالمبالغة على أصبغ حيث قال : إذا صلى فرضين مشتركين بتيمم فإنه يعيد ثانية المشتركتين فى الوقت ، وأما ثانية غيرهما فيعيدها أبداً ، وتصح الأولى على كل حال ( اهـ . من حاشية الأصل ) . • تنبيه : كما لا تصح النافلة بالوضوء المستحب كالوضوء لزيارة الأولياء لا تصح بالتيمم لذلك ، وهو معنى قول خليل: «لا بتيمم لمستحب»، فإن اللام في كلامه مقحمة ، وقال شيخنا في مجموعه لابتيمم ما لا يتوقف على طهارة كقراءة غير الجنب ( اهـ ) . يبتغى أحب إلى ، ولو أمهم هو لم أو بذلك بأساً . وسئل عن رجل تيمم لصلاة حضرت، ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها ؟ أم يكفيه تيممه ذلك ؟ فقال : بل يتيمم لكل صلاة ؛ لأن عليه أن الماء لكل صلاة ، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم . (۱) عبارة خليل في المختصر : « وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت ، لا فرض آخر وإن قصدا . وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب».
الجزء 1 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.