الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٠٩١

٥٢٠ باب الوكالة . ( و لأحمد الوكيلين ( على بيع أو شراء أو قبض مال أو دفعه ( الاستبداد ) مبتدأ مؤخر : أى الاستقلال ( إلا لشرط ( من الموكل بعدم الاستبداد فإن شرط عدمه فلا استبداد ويتعلق به الضمان ولا يلزم الموكل ما استبد به. ومحل جواز الاستبداد . (إن رتبا ) : بأن وكل أحدهما بعد الآخر ، سواء علم أحدهما بالآخر أم لا ، فإن وكلهما معاً فلا استبداد لأنهما صارا كالواحد إلا أن يجعل لهما ذلك وإذا كان لهما الاستبداد • ( فإن بتاع كل منهما السلعة التى وكلا على بيعها ( فالأول) هو الذى يمضى بيعه إن علم . ( وإن بعت) أيها الموكل ( وبتاع ) وكيلك (فتك التوليين ) ينفذ بيع الأول إن علم، ما لم يقبضه الثاني بلا علم ببيع من الأول (وإن جهل الزمن اشتركتا ) ، وكذا إذا باع فى زمن واحد لإمكان الشركة هنا بخلاف النكاح ، فقوله : « فكالوليين ( أى ذات الوليين فى النكاح أى في الجملة ، وهو راجع لكل من المسألتين قبله كما أن قوله : ( فالأول » قيد في الثانية أيضاً ؛ أى فقد حذفه من الثانية لدلالة الأول عليه ، ففيه احتباك . والأصل فإن باع كل قوله : [ مبتدأ مؤخر ] : أى وخبره الجار والمجرور قبله • قوله : [ فإن وكلهما معاً فلا استبداد ] : الحاصل أنهما إن وكلا مرتبين فلأيهما الاستبداد إلا لشرط من الموكل بعدمه ، وإن وكلا معاً فليس لأحدهما الاستبداد إلا لشرط من الموكل به هذا هو المعتمد في المسألة . قوله : [ فالأول ] : مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله هو الذي يمضى يعه إلخ . قوله : [ ما لم يقبضه الثاني بلا علم ] : أى وإلا قضى به للثاني . قوله : [ بخلاف النكاح ] : أى فإن الوكيلين إذا عقدا عليها في وقت واحد فإن النكاحين ينفسخان لعدم قبول النكاح للشركة . قوله : [ أى في الجملة ] : أى لما علمت أنه عند اتحاد الزمن أو جهله يشتركان هنا وينفسخ في النكاح لكون النكاح لا يقبل الشركة . قوله : [ وهو راجع ] إلخ : أى قوله فكالوليين وفيه الحذف من الأول
الجزء 3 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.