الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٠٥

۱۸۱ التيمم شرعاً من آدمى أو غيره ولو كلباً لصيد أو لحراسة ، بخلاف الحربي والكلب الغير المأذون فيه والمرتد . فقوله : (أو عطش) عطف على حدوث . والمراد بالخوف : الاعتقاد أو الظن - أى ظن التلبس بالعطش - ولو في المستقبل ، أي العطش قوله : [ أو غيره ] : من كل حيوان معصوم . قوله : [ بخلاف الحربي ] إلخ : أى فإن ما ذكر غير معصوم، فلا يتيمم ويدفع الماء لما ذكر ، بل يعجل القتل إن أمكن. فإن عجز عن القتل لعدم حاكم يقتل المرتد ، ولعدم قدرته على قتل الكلب ومثله الخنزير - سقى الماء من ذكر وتيهم. وأما الحربي فلا يسقيه مطلقاً. ومثل المرتد : الجانى إذا ثبتت عند حاكم جنايته وحكم بقتله قصاصاً ؛ فلا يدفع الماء الماء إليه بل يعجل بقتله ، فإن عجز عنه دفع له ولا يعذبه بالعطش . وليس كجهاد الحربيين، فإنهم جوزوه بقطع الماء عليهم ليغرقوا أو عنهم ليهلكوا بالعطش . والدب والقرد من قبيل المحترم وإن كان في القرد قول بحرمة أكله. فإن كان فى المرفقة زان محصن فإذا وجد صاحب الماء حاكماً لا يجوز له التيمم ؛ وإلا أعطاه الماء وتيمم . قوله : [ والمراد بالخوف الاعتقاد ] إلخ : حاصله أن الحيوان المحترم الذي خيف عليه العطش : إما متلبس بالعطش بالفعل، أو غير متلبس . وفى كل إما أن يخاف عليه من العطش ، هلاكاً ، أو شدة أذى ، أو مرضاً خفيفاً، أو مجرد جهد ومشقة . فهذه ثمان . وفى كل : إما أن يكون الخوف تحقيقاً ، أو ظنا ، أو شكا، أو وهماً فهذه ثنتان وثلاثون صورة . أما قبل التلبس أو بعده فإن تحقق أو ظن هلاكاً أو شدة أذى وجب التومم ، وإن تحقق أو ظن مرضاً خفيفاً جاز التيمم فهذه ست من ست عشرة . والباقي عشرة لا يجوز فيها التيمم . وأما لو تلبس بالعطش فالخوف مطلقا علماً أو ظنا أوشكا أو وهما يوجيه فى صورتين : الهلاك وشدة الأذى. ويحوزه في صورة مجرد المرض لا في مجرد الجهد. فهذه ست عشرة أيضاً ثمانية منها يجب التيمم . وأربعة يجوز وأربعة لا يجوز . وما أبديته لك من تلك الصور هو مامشى عليه الأصل تبعاً للأجهوري وهو ما فى التوضيح . ونازع (ح) فى ذلك وقال : بل المراد بالخوف الجزم والظن فقط في حال التلبس كغيره وتبعه شارحنا هنا ونظر فيه (بن) نقلا عن المسناوى . وقال الصواب ما ذكره الأجهورى من التفصيل كما يؤخذ من حاشية الأصل .
الجزء 1 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.