الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٠٠٨

الضمان ٤٣٧ الدين جاز للضامن دفعه له ، وما لا ؛ فيجوز الصلح بعد الأجل عن دنانير جيدة بأدنى منها وعكسه وبأقل، لا قبل الأجل . وكذا الطعام والعروض من سلم، إلا الصلح عن دنانير حالة بدراهم وعكسه أو صالح بعد الأجل عن طعام سلم بأدنى أو أجود ، فيجوز للمدين لأ للضامن لما فيه من تأخير الصرف وبيع طعام المعاوضة قبل قبضه ( وَرَجع) الضامن إذا صالح رب الدين على المدين ( بالأقل منه ) : أى من الدين ( ومن قيمة ما صالح به ( حيث كان مقوما عن عين ؛ كما لو صالح بثوب أو عبد عن دنانير أو دراهم ؛ فإن صالح عنها بمثلى رجع بالأقل من الدين أو مثل المثلى ، فإن صالح بأجود أو أدنى حيث جاز بالأدنى . رجع قوله : [ فيجوز الصلح بعد الأجل ] إلخ : شروع في بيان ما يجوز للمدين ويقاس عليه الضامن إلا فيما سيستثنيه بعد بقوله إلا الصالح إلخ قوله : [ لاقبل الأجل ] : أى فإن في المصالحة قبل الأجل بأدنى أو أقل ضع وتعجل ، وبأجود أو أكثر : سلفاً جر نفعاً • قوله : [ فيجوز للمدين لا للضامن ] : إنما جاز بعد الأجل لرب الدين فقط لأنه صرف ما في الذمة بالنسبة للأولى وحسن قضاء أو اقتضاء بالنسبة للثانية وهذا المعنى لا يتأتى في الضامن . قوله : [ لما فيه من تأخير الصرف ]: راجع لقوله إلا الصلح عن دنانير وقوله : [ وبيع طعام المعاوضة قبل قبضه ] : راجع لقوله : « أو صلحاً · بعد الأجل عن طعام سلم ( إلخ . ووجه تأخير الصرف أنه يدفع الدراهم لرب الدين ويطلب الدنانير من المضمون بعد ذلك وعكسه هذا هو الصرف المؤخر بعينه ووجه بيع الطعام قبل قبضه أن رب الدين ترك طعامه الذي على المدين في نظير طعام مخالف يأخذه من الضامن قبل أن يقبض طعامه الذى على المدين وهذا . الطعام قبل قبضه قوله : [ على المدين ] : متعلق بقوله « رجع • بيع الأجل قوله : [ كما لو صالح بثبوت ] : راجع لله قوم وقوله وعن دنانير راجع للعين . قوله : [ حيث جاز ] : أى كما إذا صالح الضامن بدنانير جيدة بعد عن الأدنى وعكسه . قوله : [ رجع بالأدنى ] : أى سواء كان هو الذي خرج من يده أو الذي
الجزء 3 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.