باب
في الضمان وأحكامه وشروطه
( الضَّانُ ) : أي حقيقته عرفاً ؛ ويسمى : حمالة وكفالة (التنام مكتلف ) : لا صبى ومكره ومجنون ولو أنى ( غير سفيه ) فلا يصح من سفيه
باب :
لما كان الضمان والحوالة متشابهين لما بينهما من حمالة الدين أعقبها به . فقوله : [في الضمان ] : أى تعريفه والمراد بأحكامه مسائله من جهة صحيحها وفاسدها وانفراد الضامن وتعدده وانقسامه إلى ضمان ذمة ووجه وطلب وما يتعلق بذلك .
قوله : [ وشروطه ] : أي التي يصح بها ويلزم .
قوله : [ عرفاً ] : أى وأما لغة : فهو الحفظ كما قاله السنوسي في حفيظته : وأصبحت وأمسيت في جوار الله الذى لا يرام ولا يضام ولا يستباح وفى ذمته وضمانه الذي لا يخفر ضمان عبده (اه ) . قوله : [ ويسمى حمالة وكفالة] : أى وزعامة قال تعالى: (وأنـا بـه زعيم) (۱) أي كفيل وضامن ويسمى أذانة أيضاً من الأذن بالفتح والتحريك وهو الإعلام لأن الكفيل يعلم أن الحق قبله أو أن الأذانة بمعنى الإيجاب، لأنه أوجب الحق على نفسه ويسمى قبالة أيضاً .
قوله : [ التزام مكلف ] : من إضافة المصدر لفاعله كما سيأتي . قوله : [ لاصبي ] إلخ : أى فالواقع من الصبي والمجنون والسفيه فاسد يجب
رده وليس للولى إجازته .
قوله : [ ولو أنثى ] : مبالغة فى مكلف ولا فرق بين كون المكلف مسلماً
أو كافراً .
(۱) سورة يوسف آية ٧٢ .
٤٢٩
الجزء 3 — ص ٤٢٩