الصلح
و
٤١٩
الدية أو أقل أو أكثر ) فللأختر الدخولُ متعته) فيما صالح به جبراً، فيأخذ ما ينوبه ولو صالح بقليل (وسقط القتل ) عن القاتل . وله عدم الدخول معه فله نصيبه من دية عمد ولا دخول للمصالح معه ، وله العفو مجاداً فلاشيء له مع
المصالح .
) كد عَوَاهُ ) - تشبيه في سقوط القتل - أي : كدعوى أحد الوليين ( الصلح فأنكر الجانى ، فإنه يسقط القتل وكذا المال الذي سماه الولى إن حلف الجانى . فإن نكل حلف الولى وأخذ المال وإن صالح ( وارِث)
يرجع
واحد
قوله : [ فللآخر الدخول معه ] : وحيث رضى بالدخول معه فلا منهما على الجاني بشيء وسواء صالح عن نصيبه فقط أو عن جميع الدم . قوله : [ وسقط القتل عن القاتل ] : أى بمجرد صلح الأول يسقط القصاص . قوله : [ ولا دخول للمصالح معه ] : أى لو أخذ الثاني نصيبه من دية عمد فلا دخول للأول معه لرضاه بالصلح قوله : [ وله العفو مجاناً ] : أى للثانى العفو مجاناً وليس له القصاص لما علمت أنه سقط بصلح الأول قال خليل : « وسقط إن عفا رجل كالباقى» . والحاصل : أن الآخر يخير أولا في العفو وعدمه ، فإن عفا فلا دخول له مع المصالح ولا شيء له أصلا ، وإن لم يعف فيخير ، إما أن يدخل مع المصالح فيما صالح به ولا رجوع لواحد منهما على الجانى على المعتمد ، أو لا يدخل وله نصيبه من دية عمد أو يصالحه بأقل أو أكثر
قوله : [ وكذا المال الذي سماه الولى ] إلخ : إنما سقط القتل والمال لأن دعواه أثبتت أمرين : إقراره على نفسه بأنه لا يقتص منه، وأنه يستحق مالا على الجانى. فيؤخذ بما أقر به على نفسه ولم يعمل بدعواه على الجانى. وأما غيره من الأولياء إذا لم يوافقه على دعوى الصلح فلهم نصيبهم من دية عمد أو الصلح بما قل أو كثر ، ولاسبيل إلى القتل بحال لأن الحدود تدراً بالشبهات . قوله : [ وإن صالح وارث ] إلخ : حاصله : أن أحد الوارثين سواء كانا ولدين أو أخوين أو عمين أو غير ذلك - إذا ادعى بمال على شخص مخالط لمورثه في تجارة أو وديعة فأقر بذلك أو أنكر وصالحه عليه فإن للوارث الآخر أن
الجزء 3 — ص ٤١٩