الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٩٩

الغسل ۱۷۰ طول - فإنه يبنى بنية على ما غسله من أعضاء الوضوء إذا لم يطل ما بين تذكره وبين الشروع في الإتمام . * ولو نوى الجنابة ونفلاً أو نيابة عن النفل ، حصلا) : يعنى أن من كان عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الجنابة وغسل الجمعة أو غسل العيد ، حصلا معاً. وكذا إذا نوى نيابة غسل الجنابة عن غسل النفل . بخلاف ما لو نوى نيابة النفل عن الجنابة فلا تكفى عن واحد منهما . وقولنا : (ونفلا) أشمل من قوله : ( والجمعة » لأنه يشمل الاغتسالات المسنونة : كالجمعة وغسل الإحرام والمندوبة : كالعيدين والغسل لدخول مكة . # وندب الجنب وضوء" لنوم (۱) لا تيمم ولا ينتقض إلا بجماع) : أى يندب للجنب قوله : [ إذا لم يطل ] إلخ : أى وأما طوله قبل التذكر فلا يضر ما دام لم تنتقض طهارته . قوله : [ ولو نوى الجنابة ] إلخ : ترك المصنف ما إذا جمع بين واجبين في نية واحدة لعلمه مما تقدم، ولأن الأسباب إذا تعدد موجبها ناب موجب أحدها عن الآخر قوله : [ حصلا معاً ] : أى حصل المقصود من الواجب والنفل. ويؤخذ من هذه المسألة صحة صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء، ومال إليه ابن عرفة ويؤخذ منه أيضاً أن من كبر تكبيرة واحدة ناوياً بها الإحرام والركوع ، فإنها تجزئه . وأن من سلم تسليمة واحدة ناوياً بها الفرض والرد فإنها تجزئه ، وبه قال ابن رشد . ( اهـ . من حاشية الأصل ) . قوله : [ وضوء النوم ] : فى ( عب) : مثله الحائض بعد انقطاع الدم لا قبله وهذا على أن العلة رجاء نشاطه للغسل . قوله : [ لا تيمم ] : أى بناء على أن العلة النشاط ، وقيل يتيمم عند عدم الماء (۱) روى البخاري في صحيحه ومالك في الموطأ الله عن عبد بن عمر أنه قال : «ذكر عمر بن الخطاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضأ واغسل ذكرك ثم نم ». وفيه عن عائشة أيضاً رواه البخارى ومالك في الموطأ والبيهقي ولم يأت الشارح في هذا الفصل بغسل مستحب إلا للجنب قبل أن ينام . وإنما هناك أغسال مسنونة أو مستحبة ، كالغسل للإحرام أو لدخول مكة ، وكذا غسل الجمعة ، ويجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل رواه البخارى فى كتاب الصلاة بباب الاغتسال إذا أسلم » وفيه حديث أبي هريرة أنه لما أسلم ثمامة بن أثال الحنى «انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » قال الحافظ ابن حجر في الفتح : لأن الكافر جنب غالباً والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة، فلما أسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنباً فاغتسل
الجزء 1 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.