الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٩٨٥

٤١٤ باب الصلح يتعلمها حال الصلح - وإن كانت حاضرة بالبلد - فله نقضه ، إن حلف ) أنه لم يعلم بها ، وإلا فلا وأولى إن أقر أو شهد عليه بعلمه بها ( أو ) يعلمها ولكن ) بتعدت جداً ) - لا إن كانت قريبة أو بعيدة لا جدا كعشرة أيام في الأمن ( وأشهد ) عند الصلح. ( أنه ( إذا حضرت بينته البعيدة ( يقوم بها ) ، فله القيام بها إذا حضرت إذا أعلن ذلك عند الحاكم بل ( ولو لم يعلين، أو ) صالح و ( وجد وثيقة بعدَهُ ) : أى بعد الصلح فيها قدر الدين الذي أنكره المدعى عليه ( أو ) كان المدعى عليه ( يقر ) بالحق الذي عليه (سرا فقط) وينكر بين الناس فى الظاهر ( فأشهد ) بينة ( على ذلك ) : : أى على يقر سراً وينكر علانية ، فلعله إذا صالحته يقر بعده فى العلانية : فاشهدوا لى على أنى لا أرضى أن أقر بذلك الصلح ( ثمَّ صَالحَ ) فأقر علانية ( فله نقضه ) راجع للجميع كما تقدمت الإشارة إليه . وتسمى هذه البينة بينة الاسترعتاء ، ولا بد من تقديمها على الصلح وإقرار المنكر بعده كما أشرنا له في التقرير . ثم ذكر مسألتين لا ينقض الصلح فيهما بقوله : أنه ( لا ) ينقض الصلح ( إن عليم ( المدعى ( ببينته ) الشاهدة له بحقه وصالح المدعى عليه المنكر ( ولم يشهيد) حال صاحه أنه يقوم بها إذا حضرت قام له شاهد واحد وأراد أن يحلف معه لم يقض له بذلك ، قاله الأخوان وابن عبد الحكم وأصبغ ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة ( اهـ ـ بن ) . قوله : [ أو صالح ووجد وثيقة بعده ] : أى فحكم الوثيقة حكم البينة التي له القيام بها . والفرض أن الوثيقة إما بخط المدعى عليه أو فيها ختم قاض ثقة وإن ماتت شهودها أو توقفت شهادة الشهود عليها . قوله : [ ولابد من تقديمها على الصلح ] : أى لقول ابن عرفة : وشرط الاسترعاء تقدمه فيجب ضبط وقته. وشرطه أيضاً إنكار المطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار وإلا لم يفد - كذا في الأصل . ومحل توقف الرجوع في الصلح على بينة الاسترعاء المذكورة : إن وقع من المدعى إبراء عام - كما في المجموع والخرشي ، وإلا فإقرار المدعى عليه بالحق يوجب نقض الصلح وإن لم تكن هناك بينة استرعاء وهى، المسائل . أول
الجزء 3 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.